صرح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الإثنين، بأن طول أمد الأزمة الليبية يرتبط بتزايد وتعاظم وتعقد التدخلات الخارجية في شؤون هذا البلد، مؤكدا على أن الحل هو إنهاء هذه التدخلات.
وقال عطاف خلال استقباله رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في دولة ليبيا بالنيابة ستيفاني خوري: "نلحظ بكل أسف أن الأزمة الليبية تخطت عامها الثالث عشر، وطول أمدها يرتبط تمام الارتباط وفي المقام الأول بتزايد وتعاظم وتعقد التدخلات الخارجية في شؤون هذا البلد الشقيق".
وأضاف أن "مفتاح حل الأزمة الليبية يكمن أساسا في استبعاد وإنهاء هذه التدخلات بجميع أشكالها ومضامينها ومآربها السياسية والعسكرية والأمنية".
وأكد أن "الجزائر تُجدد دعوتها ومطالبتها لجميع الأطراف الأجنبية برفع أياديها على الشأن الليبي وبوضع حد للسياسات والممارسات والتصرفات التي تُغذي الانقسام وتزرع الفرقة وتُعمق الهُوة بين أبناء الوطن الواحد والأمة الموحّدة".
وشدد عطاف على أنه "بقدر ما يمكننا رؤية التصادمات والصراعات والتجاذبات التي تُرافق ظاهرة التدخلات الأجنبية، فإننا لا نرى البتة ما يمكن أن يفسر أو يعلّل أو يبرّر الانقسامات والخلافات بين أبناء الوطن الواحد".
وأبرز وزير الخارجية الجزائري في هذا السياق، المعوّقات التي لا تزال تطال الجهود الأممية الرامية لإنهاء الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن "التأجيل المتكرر للاستحقاق الانتخابي وما تلاه من مستجدات مقلقة في ظل عودة الانقسام المؤسساتي وتزايد مخاطر التّصادم بين الأشقاء كلُّها تطورات يجب أن تستوقفنا لتحديد مواطنِ الخلل في جهودنا الجماعية".
وفي هذا الصدد، عدد عطاف أربع أولويات ينبغي التركيز عليها في المرحلة الراهنة، والمتمثلة في "تفادي تحويل الاستحقاق الانتخابي في ليبيا إلى غاية بحد ذاتها"، فضلا عن "أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته، ولابد من مضاعفة الجهود للحفاظ عليه وتفعيل جميع أركانه تفادياً لأي انزلاقات أو انفلاتات غير محمودة العواقب".
كما أكد على أنه "يجب عدم التخلي عن مشروع المصالحة الوطنية الليبية، فبالرغم من كل الصعوبات التي اعترضت سبيل هذا المشروع إلا أنه يبقى يكتسي في نظرنا أهمية بالغة كوْنه سيساهم لا محالة في بلورة أرضية جامعة وموَحدة لجميع بنات وأبناء ليبيا".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
المصدر: سبوتنيك
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news