الحوثي يغلق 5 مصانع في صنعاء مع 10 مؤسسات أدوية

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، يوم الاتنين، على إغلاق خمسة مصانع في العاصمة المحتلة صنعاء، ضمن حملتها الأخيرة التي استهدفت المصانع والشركات في مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي أغلقت عبر ما تسمى "الهيئة العامة لحماية البيئة بأمانة العاصمة" يوم الإثنين، خمسة مصانع ومعامل خاصة بإنتاج الأكياس البلاستيكية.

ذات المعلومات أكدها موقع (سبأ نت) بنسخته الحوثية، حيث قال إن الجماعة أغلقت المصانع والمعامل الخمسة الواقعة في نطاق مديرية معين، تحت مزاعم حملة ميدانية ينفذها فرع الهيئة بالأمانة للتأكد من الاشتراطات القانونية ومدى التزام مصانع ومعامل إنتاج الأكياس البلاستكية بإضافة مادة التحلل البيئي ” دي 2 دبليو” الصديقة للبيئة.

وزعمت مليشيا الحوثي أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والأضرار البيئية على صحة السكان والمجتمع، بينما يعمل رئيس ما يسمى بـ المجلس السياسي الأعلى المدعو مهدي المشاط، على إدخال مبيدات محرمة دوليا منذ ست سنوات، والتي تسببت في إصابة الآلاف بمرض السرطان وكان لمحافظة تعز النصيب الأكبر بالمرض.

وفي سياق متصل، تعرَّضت نحو 10 مؤسسات دوائية في صنعاء، لعمليات دهم تعسفية بدافع الابتزاز، على أيدي مسلحين حوثيين، إذ تواصل المليشيا تنفيذ ما سمتها المرحلة الأولى الميدانية ضد العاملين في القطاع الدوائي والصيدلاني بحجة الرقابة على الأسعار وضبط المخالفات.

وكشفت مصادر طبية في صنعاء، عن أن الجماعة الحوثية أطلقت العنان لأتباعها ومشرفيها �لتكثيف حملات النهب والتعسف والإغلاق بحق شركات الأدوية والصيدليات في كافة مديريات صنعاء بهدف جمع مزيد من الأموال ودعم المجهود الحربي�.

وبحسب المصادر أغلقت فرق التعسف الميدانية الحوثية في أول يومين من إطلاق الحملة أكثر من 10 مؤسسات أدوية في مناطق متفرقة بصنعاء، بزعم مخالفتها للتسعيرة المحددة.

واعترف القيادي الحوثي علي عباس المعين رئيساً لهيئة الدواء أن النزول الميداني بمرحلته الأولى يأتي في إطار خطة واسعة تستهدف مستوردي أكثر من 4 آلاف صنف من الأدوية.

وتوعدت الجماعة بمواصلة لجانها الميدانية استهداف ما تبقَّى من تجار الدواء وجميع مُلاك المنشآت الصيدلانية، البالغ عددها نحو 1750 صيدلية في صنعاء وضواحيها، كما برَّرت ذلك السلوك بأنه يأتي ضمن ما يسمى الرقابة على سوق الدواء، وضبط مخالفات التسعيرة، على حد زعمها.

سلوك متكرر

وشكا ملاك صيدليات ومؤسسات أدوية في صنعاء ما وصفوه بـ�إصرار الانقلابيين على استهدافهم ونهب أموالهم وتهديدهم بالاعتقال والإغلاق حال رفضهم دفع مبالغ مالية�.

ويستغرب سمير، وهو اسم مستعار لمالك مؤسسة دوائية في صنعاء، من أن الجماعة تزعم تنفيذ حملة للرقابة على تسعيرة الدواء، ثم تقوم بمداهمة مقار الشركات الدوائية، وتطلب منهم دفع مبالغ غير قانونية، وتهددهم بالاعتقال والإغلاق في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وطالب مالك المؤسسة الدوائية كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لإنقاذهم ومصادر عيشهم من آلة البطش والتنكيل والنهب الحوثية.

وسبق للجماعة الحوثية أن اقتحمت في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، مقرات أكبر شركتين للصناعات الدوائية في اليمن، واختطفت 8 من المديرين، بينهم سيدة، وعيّنت أحد أتباعها حارساً قضائياً بذريعة وجود مساهمين فيهما يعارضون توجهاتها، وعدم تحصلها على أرباح مالية منهما طوال السنوات السابقة.

وأطلقت الجماعة الانقلابية على مدى السنوات القليلة الماضية كثيرا من حملات التعسف والإغلاق وفرض الإتاوات بحق مئات المنشآت الطبية وشركات الدواء في المناطق تحت سيطرتها، تحت عدة مبررات منها فرض تسعيرة للأدوية.

وذكرت مصادر عاملة في القطاع الصحي اليمني في وقت سابق أن جماعة الحوثي أغلقت خلال إحدى حملاتها التعسفية أكثر من 12 مستودعاً لبيع الأدوية بالجملة، و24 صيدلية من أصل أكثر من 116 منشأة دوائية تقع في مناطق متفرقة بصنعاء.