جرائم «الإخفاء القسري» في ليبيا ما زالت تنتظر العقاب

سلطت عمليات الخطف والتوقيف المتكررة لنشطاء وصحافيين في ليبيا، الضوء على جرائم «الإخفاء القسري» المنتشرة بالبلاد، وسط انتقادات حقوقية بسبب عدم إخضاع المتورطين فيها للمحاكمة.

وشهدت ليبيا خلال الأسبوع الماضي فقط اعتقال وخطف ثلاثة نشطاء وصحافي. وعادة ما تُقدم الأجهزة الأمنية على توقيف شخصيات سياسية دون الإفصاح عن ذلك، وتبقيهم رهن الحبس لمدد طويلة، دون عرضهم على القضاء.

ويرى الباحث الليبي في قضايا حقوق الإنسان، محمود الطوير، أن عمليات الإخفاء القسري المنتشرة في ليبيا، «قد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، بموجب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الليبي».

وحذر الطوير من «مغبة إفلات مرتكبي جرائم الخطف من العقاب»، وعدّ ذلك «تواطؤاً من جهات الاختصاص القضائية والأمنية... ولا بد من تقديم المتورطين في هذه الجرائم للعدالة، كما يجب على سلطة إنفاذ القانون ومكتب النائب العام ملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة».

وانزعجت الأوساط الليبية والحقوقية بعد حادثة خطف الناشط السياسي، المعتصم العريبي، في مدينة مصراتة (غرب) بمعية صديقه محمد أشتيوي على يد مسلحين مجهولين، وكذلك توقيف الصحافي أحمد السنوسي من قبل جهاز الأمن الداخلي «لأسباب غير معلومة».

ودخلت البعثة الأممية إلى ليبيا على خط الأزمة في حينها، وقالت إنه «يساورها قلق بالغ» إزاء التقارير التي تفيد بحدوث عملية اختطاف جديدة في مصراتة هذه المرة، بعد تعرّض الناشط العريبي للاختطاف على يد مسلحين مجهولين مع صديقه محمد أشتيوي، الذي تعرض للضرب.

كما عبرت البعثة عن قلقها البالغ إزاء الاعتقال والاحتجاز التعسفي للصحافي السنوسي، وقالت إن تضييق الخناق على الصحافيين «يعزز مناخ الخوف، ويقوض البيئة اللازمة للانتقال الديمقراطي في ليبيا». وقد أُطلق سراح السنوسي، بعد شجب وتنديد محلي ودولي لتوقيفه.

وبعد يومين من خطف العريبي، ألقى به خاطفوه على أحد الطرق بمصراتة، ولم تكشف السلطات الأمنية حتى الآن عن الجهة الخاطفة، كما لم تفصح تلك الجهة عن نفسها.

ويوضح الطوير أن عمليات الخطف «باتت سائدة في أرجاء البلاد تحت وطأة وعباءة سلطات مسيطرة، تهدد وتبتز وتخطف بقانون القوة، بعيداً عن قوة القانون». ورأى أن «تكرار اللجوء للإخفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب بين أفراد المجتمع، لا يجعل الشعور بانعدام الأمن والخوف مقتصراً على أقارب الضحايا فحسب، بل يطال التجمعات المحلية والمجتمع بأكمله».

ووصف الطوير صمت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة على تغييب السنوسي بأنه «فضيحة مدوية»، معتقداً أن هذا التجاهل «يؤكد أنها تمارس أنواع القمع والاستبداد كافة، في حين يجب التحرك وعدم التهاون مع مرتكبي هذه الحوادث».

ويجرم القانون الليبي عمليات الخطف وجميع الممارسات المشابهة بالقانون رقم 10 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز. وتقول البعثة الأممية إنها وثّقت حالات احتجاز ما لا يقل عن 60 فرداً بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المُتصور. لكن يرجح أن يكون العدد الفعلي للأشخاص المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية أعلى بكثير.

وأشارت البعثة إلى أن «حالات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، وسوء المعاملة، والتعذيب، والوفيات أثناء الاحتجاز، لا تزال تعصف بليبيا، وسط تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب»، كما رأت أن «هذه الممارسات غير القانونية خلفت مناخاً من الخوف، وتسببت في تضييق الفضاء المدني، وتأكّل سيادة القانون».

وأثار توقيف السنوسي انتقادات واسعة في ليبيا، وتخوفات من ترصّد الصحافيين، وقال رئيس تحرير منصة «علاش»، أكرم النجار، في دفاعه عن السنوسي، إن «العمل الصحافي ليس جريمة، وحق الناس في الكلام والتعبير مقدس»، مشيراً إلى أن هذه الممارسات التي وصفها بـ«الإرهاب» لن يُنتج عنها «إلا العجز».

وبشأن اتساع عمليات التوقيف في ليبيا، رفض الطوير ما أسماه بـ«تبرير العمليات الخارجة عن القانون»، وقال إن «أعمال القبض والتفتيش والتوقيف يُنظمها القانون، ويحدد بدقة القائمين عليها؛ وبالتالي فإن أي أعمال قبض أو احتجاز إذا لم تتم تنفيذاً لأوامر السلطة المختصة، وبالقواعد المقررة قانوناً، فهي تعد أعمالاً خارجة عن القانون، وتوجب ملاحقة القائمين بها وتقديمهم للمحاكمة».

وفيما أدان سفير هولندا لدى ليبيا، جوست كلارينبيك، اعتقال السنوسي، ذكّر موالون للنظام السابق بالإبقاء على الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس الفريق الممثل لسيف الإسلام القذافي للمصالحة، معتقلاً لدى سلطات شرق ليبيا منذ ثلاثة أشهر، من دون إبداء أسباب ذلك.

واعتقلت أجهزة أمنية بجنوب ليبيا أبو سبيحة، الذي يترأس المجلس الأعلى لقبائل ومدن «فزان»، في أبريل (نيسان) الماضي، في ظل تقارير تحدثت حينها عن نقله بطائرة عسكرية إلى مدينة بنغازي، واتهام أنصار النظام السابق للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بالوقوف وراء اعتقاله.

وأمام تزايد معدلات جرائم الإخفاء القسري في ليبيا، وتأثيراتها الاجتماعية، دعت البعثة الأممية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.