اجتمع مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥م، حيث أكد رئيس المجلس وأعضاؤه بالإجماع على وحدة المجلس وتماسكه المؤسسي، والتزامهم بمبادئ القيادة الجماعية والشراكة في اتخاذ القرارات وفقاً لما نص عليه القرار رقم (٩) لسنة ٢٠٢٢م الخاص بآليات نقل السلطة وتشكيل المجلس، والقرار رقم (١١٩) لسنة ٢٠٢٥م المنظم لأعمال المجلس وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.

وخلال الجلسة، شدّد المجلس على التزامه التام بمبدأ المسؤولية الجماعية واتخاذ القرارات بالتوافق بين رئيس المجلس وأعضائه. وصدر عن الاجتماع قرارٌ يوجّه الفريق القانوني المساند للمجلس بما يلي:

أولاً: مراجعة جميع القرارات الصادرة عن المجلس منذ عام ٢٠٢٢م حتى تاريخ هذا البيان التي لا تتوافق مع أحكام القرار رقم (٩)، على أن تُنجز الدراسة خلال ٩٠ يوماً، ويُرفع بنتائجها وتوصياتها القابلة للتنفيذ إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات العاجلة بشأنها.

ثانياً: البدء الفوري بمراجعة التعيينات الصادرة عن عضو المجلس عيدروس الزبيدي خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٥م، وإعداد توصيات مُعَجَّلة لتصحيحها.

ثالثاً: الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية للاستشارة الفنية عند مراجعة القرارات المتصلة بالشأن العسكري أو الأمني، لضمان مواءمتها مع الأطر المؤسسية المعمول بها.

تأتي هذه الإجراءات الإجرائية انعكاساً لتركيز المجلس على الالتزام بالضوابط النظامية وتعزيز المساءلة المؤسسية، في إطار تعزيز هيكله الحاكمي وسط الجهود الجارية لاستقرار المشهد السياسي اليمني.

ويركز القرار على الالتزام بالإطارات القانونية المُعْتمدة دون تحميل أي طرف مسؤولية فردية، مع تركيز الجهد على المواءمة النظامية مع المهام الدستورية للمجلس.