اليوم السابع – الرياض:

فرضت المملكة العربية السعودية، تسوية سياسية لمجلس القيادة الرئاسي، على خلفية الانقسامات التي يشهدها بسبب استفراد رئيسه رشاد العليمي بالقرارات فيه، وتجاهله ضوابط الشراكة فيه.

كشف هذا البيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي، عقب اجتماع عقده في العاصمة السعودية الرياض، بحضور كافة أعضائه.

ووفقاً

لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية

 "اجتمع مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025م، وأكد رئيس وأعضاء المجلس أثناء اجتماعهم على وحدة وتماسك المجلس، والالتزام على إعلاء مبدأ الشراكة والقيادة الجماعية، وفق ما قضى به القرار رقم (9) لسنة 2022م بشأن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي الصادرة بموجب القرار رقم (119) لسنة 2025م".

مضيفاً أن "الجميع أكد التزامهم بإعمال مبدأ المسؤولية الجماعية، والتوافق بين رئيس وأعضاء المجلس".

وتابع: "قرر المجلس أولا: قيام الفريق القانوني المساند له بمراجعة القرارات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي ابتداء من العام 2022م حتى تاريخ هذا البيان غير المتوافقة مع القرار رقم (9) المشار له أعلاه خلال 90  يوماً، والرفع بنتائج الدراسة وتوصياته حيالها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل".

مستطرداً: "البدء فوراً بمراجعة ما صدر من تعيينات من عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي الصادرة في شهر سبتمبر 2025م والرفع بنتائج الدراسة وتوصياته حيالها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل".

مشيراً إلى "أنه يحق للفريق القانوني الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية في مراجعته للقرارات المتعلقة بالشأن العسكري والأمني".