في زيارة رسمية ذات دلالات استراتيجية وسياسية عميقة، قام عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، ووزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، بجولة تفقدية في معرض "الشنحة 750" الذي يُعرض فيه نماذج من شحنة الأسلحة الإيرانية التي تم ضبطها في عملية نوعية نفذتها بحرية واستخبارات المقاومة الوطنية أواخر يونيو الماضي، وبلغ وزنها الإجمالي 750 طناً – وهي من أكبر الشحنات التي يتم اعتراضها منذ اندلاع الأزمة اليمنية.

وتأتي الزيارة في سياق جهود الحكومة الشرعية والمقاومة الوطنية لإبراز الأدلة الملموسة على التدخل الخارجي في الشأن اليمني، لا سيما الدعم العسكري الإيراني المباشر للمليشيات الحوثية، والذي يُعد خرقاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتحديداً القرار 2216.

تفصيل تقني وعسكري مُدقق

خلال الجولة، قدّم خبراء الهندسة العسكرية في المقاومة الوطنية شرحاً مفصلاً ودقيقاً للوفد الزائر حول طبيعة ومحتويات الشحنة، والتي شملت:

منظومات صاروخية متطورة بمختلف المديات، منها ما هو مخصص للضربات الاستراتيجية بعيدة المدى، وأخرى للدفاع الجوي أو الاستخدام التكتيكي.

طائرات مسيرة (درونز) متنوعة الأحجام والمهام، بعضها مزود بأنظمة توجيه دقيقة، وأخرى قابلة للتعديل لتنفيذ هجمات انتحارية.

أجهزة تجسس ومراقبة إلكترونية متطورة، تُستخدم في جمع المعلومات وتحديد الأهداف بدقة عالية.

كميات ضخمة من الذخائر بأنواعها المختلفة، بما فيها صواريخ وقذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدروع.

معدات عسكرية داعمة تشمل أنظمة اتصالات مشفرة، وقطع غيار، وأدوات تصنيع وتعديل ميداني للأسلحة.

وأكد الخبراء أن كل المكونات المعروضة تحمل علامات ومواصفات فنية لا لبس فيها، تُثبت أنها من إنتاج الصناعات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك أرقام التسلسل، والرموز، ولوحات البيانات، وتقنيات التصنيع المميزة لطهران.

وزير الدفاع: "بصمة إيرانية واضحة.. ودحض لأكاذيب الحوثيين"

وفي تصريح له عقب الجولة، أكد الفريق الركن محسن الداعري أن "ما تم عرضه اليوم ليس مجرد أسلحة، بل هو وثيقة إدانة دولية ضد النظام الإيراني، الذي يواصل تهريب السلاح لزعزعة استقرار اليمن والمنطقة".

وأضاف: "جميع المكونات تحمل بصمة واضحة للصناعات العسكرية الإيرانية، وهذا يُفنّد بشكل قاطع الادعاءات الحوثية المتكررة حول امتلاكهم صناعة حربية محلية. فترسانتهم ليست نتاجاً لورش يمنية، بل هي نتاج مباشر للدعم الإيراني الممنهج، الذي يُغذي الحرب ويطيل أمدها على حساب الدم اليمني".

وتابع: "هذه الشحنة، وبفضل كفاءة رجال المقاومة الوطنية، أصبحت اليوم شاهداً حياً أمام العالم، ودليلاً لا يقبل الجدل على أن إيران ليست طرفاً سياسياً فحسب، بل مُمول ومُسلح ومُخطط للمليشيات الحوثية".

إشادة بدور المقاومة الوطنية في مواجهة التهريب

كما أشاد وزير الدفاع بالدور المحوري والبطولي الذي تضطلع به قوات المقاومة الوطنية، لا سيما البحرية والاستخبارات، في التصدي لشبكات التهريب التابعة للحرس الثوري الإيراني، مشيراً إلى أن "اعتراض هذه الشحنة الضخمة لم يكن محض صدفة، بل نتيجة عمل استخباري دقيق، وتنسيق ميداني متقن، وجهد استمر لأسابيع".

وأكد أن "تعزيز هذا الدور هو جزء أساسي من استراتيجية الدفاع الوطني، التي تهدف إلى قطع خطوط الإمداد عن المليشيات، وتجفيف منابع القوة العسكرية غير المشروعة، بما يُسهم في تحقيق النصر الاستراتيجي في المعركة المصيرية ضد المشروع الحوثي-الإيراني".

رسالة سياسية وعسكرية للداخل والخارج

زيارة "الشنحة 750" تحمل في طياتها رسائل متعددة:

للمجتمع الدولي: دعوة متجددة لتحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد إيران، التي تواصل خرق حظر الأسلحة المفروض على اليمن.

للحوثيين: كشف زيف ادعاءاتهم حول "الاكتفاء الذاتي العسكري"، وإظهار أنهم مجرد أداة بيد طهران.

لليمنيين: تأكيد على أن الدولة والمقاومة الوطنية قادرة على حماية الأمن القومي، ومواجهة التهديدات الخارجية بحرفية وكفاءة.

خلفية: عملية "الشحنة 750"

تعود تفاصيل العملية إلى أواخر يونيو 2024، حين رصدت استخبارات المقاومة الوطنية نشاطاً مشبوهاً في المياه الإقليمية اليمنية، لتقوم بعدها البحرية بتنفيذ عملية إنزال دقيقة، أسفرت عن ضبط سفينة شحن تحمل 750 طناً من الأسلحة والذخائر، كانت في طريقها لتسليمها لميليشيات الحوثي في سواحل الحديدة. وقد تم نقل الحمولة إلى مواقع آمنة، وفرزها وتوثيقها، تمهيداً لعرضها كدليل في المحافل الدولية، وتحويل جزء منها إلى معرض عسكري تعريفي