وصل المجلس القيادي الرئاسي اليمني، الذي شُكّل في أبريل 2022 ليكون مظلة جامعة للقوى المناهضة للحوثيين، إلى أكثر مراحله هشاشة منذ تأسيسه، وفق تحليل أصدره معهد دول الخليج العربي في واشنطن.

ويرى المعهد أن مستقبل المجلس سيتحدد بناءً على المفاوضات الجارية في العاصمة السعودية الرياض، التي قد تقود إما إلى إعادة تماسكه كسلطة جماعية، أو إلى تحوله لرمز جديد للانقسامات المتجذرة في اليمن.

جذور الأزمة: مجلس مشلول منذ البداية

أنشئ المجلس بقرار من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، الذي فوّض صلاحياته لثمانية أعضاء يمثلون فصائل سياسية وقوى مسلحة مختلفة، بدعم سعودي-إماراتي.

ويمثل أعضاؤه الفصائل السياسية والجماعات المسلحة الرئيسية في اليمن، بما في ذلك الانفصاليون الجنوبيون، والجماعات السلفية، وقوات المقاومة، والكتل القبلية.

كان الهدف توحيد الصف لمواجهة الحوثيين، لكن الخلافات الداخلية سرعان ما شلّت المجلس، وأوقفت اجتماعاته لفترات طويلة، وأعاقت اتخاذ قرارات حيوية كالتعيينات الدبلوماسية والتغييرات في الحكم المحلي والإصلاحات الاقتصادية.

هذه الانقسامات – بحسب المعهد – أضعفت ثقة الشارع، وأثرت على فاعلية الحكومة في مواجهة الحوثيين الذين يواصلون ترسيخ سيطرتهم على شمال البلاد.

ووفق المعهد، تجري الرياض محادثات بين أعضاء المجلس بهدف حل هذه الخلافات. لكن في الوقت نفسه، قد تؤدي هذه المحادثات إلى تمزق سياسي وتغيير مسار العملية الانتقالية الهشة في اليمن.

وقال إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس رشاد العليمي بعيدروس الزبيدي، نائب رئيس المجلس القيادي الرئاسي وزعيم المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما قد يكون خطوة أولى حاسمة نحو تحديد ما إذا كان المجلس القيادي الرئاسي يمكن أن يبقى على حاله.

وفي حين أن جميع الأعضاء ليسوا موجودين حاليًا في الرياض، إلا أن العديد منهم في طريقهم، بينما ينتظر آخرون لمعرفة نتيجة المناقشات الأولية قبل الالتزام بالحضور.

أزمة اليوم: كتلة رباعية ضد العليمي

تتمحور الأزمة الحالية حول خلاف حاد بين الرئيس رشاد العليمي وكتلة من أربعة أعضاء مؤثرين في المجلس وهم: عيدروس الزبيدي، وعبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، وطارق صالح، وفرج البحسني .

طالبت هذه الكتلة، المكونة من أربعة أعضاء في المجلس، علنًا بإنهاء الانفراد باتخاذ القرارات، وتعزيز الالتزام بمبدأ المسؤولية الجماعية المنصوص عليه في عملية نقل السلطة الأصلية.

وأكدت بياناتها خلال الأسابيع الأخيرة على ضرورة وجود آلية واضحة لإدارة التصويت والتعيينات وتوزيع الموارد، محذرةً من أن عدم معالجة هذه القضايا يُهدد بزعزعة استقرار العملية الانتقالية برمتها.

تُمثل هذه الكتلة توازنًا هامًا للقوة العسكرية والسياسية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة على الأرض، وخاصة في جنوب وغرب اليمن، حيث يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي والمقاتلون السلفيون وقوات المقاومة الوطنية.

لم يُصدر الأعضاء الثلاثة المتبقون في المجلس القيادي الرئاسي، وهم عبد الله العليمي باوزير، وعثمان مجلي، وسلطان العرادة، أي تصريحات عامة أو مواقف صريحة بشأن هذه المسألة.

ومع ذلك، يُفترض على نطاق واسع أنهم متحالفون مع العليمي أو داعمون له. هذه المجموعة أقرب إلى السعودية منها إلى الإمارات، وقد أدى هذا الانقسام بين أربعة أعضاء إلى طريق مسدود يُشكل مخاطر جسيمة في هذه اللحظة الحرجة.

من أكبر التحديات التي تواجه العليمي وباوزير ومجلي افتقارهم إلى قوات مسلحة موالية على الأرض، على عكس أعضاء المجلس الآخرين الذين يقودون قوات في جنوب وشرق وغرب اليمن.

علاوة على ذلك، أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي، بصفته السلطة الفعلية في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها من الأمم المتحدة، عن اعتقاده بأنه يستحق حصة أكبر من النفوذ والموارد مقارنةً بالآخرين.

من جانبه، قاوم العليمي محاولات تقليص سلطته، لا سيما فيما يتعلق بالتعيينات الدبلوماسية والعسكرية، التي يعتبرها من صلاحياته الحصرية بموجب التعديل الدستوري الذي أنشأ المجلس القيادي الرئاسي. يتهمه معارضوه باحتكار القرارات وتهميش أعضاء المجلس الآخرين، وهي ديناميكية جعلت المجلس عاجزًا عن الاجتماع لأكثر من خمسة أشهر.

ردًا على ما وصفه بالعرقلة المتعمدة، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرًا سلسلة من التعيينات الأحادية في مناصب حكومية جنوبية رئيسية، متجاوزًا إجراءات المجلس القيادي الرئاسي ومصعدًا التوترات.

يجادل أنصار العليمي بأن المجلس الانتقالي الجنوبي وحلفاءه يُدبّرون ​​فعليًا انقلابًا سياسيًا هادئًا وغير دموي ضده لتعزيز سلطته، حيث يتمتع بالنفوذ المهيمن على الأرض في اليمن.

السيناريوهات المحتملة

يُهيمن سيناريوهان رئيسيان الآن على التوقعات الدبلوماسية للرياض وفق معهد دول الخليج العربي:

السيناريو الأول، وهو الأكثر تفاؤلاً، ينص على موافقة العليمي على مطالب الزبيدي والمحرمي وصالح والبحسني، مما يُمهد الطريق لإطار جديد للسلطة المشتركة.

ويشمل ذلك اعتماد لوائح تُحدد بوضوح عمليات صنع القرار، وآليات التصويت، والتوزيع العادل للموارد. وهذا من شأنه أن يُسهم في إعادة بناء الثقة بين أعضاء المجلس، وتوفير أساس متين لدفع عجلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتنسيق الجهود لمحاربة الحوثيين.

وهذا يعني أن العليمي والزبيدي والعرادة سيحضرون الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة معًا في اجتماعات رفيعة المستوى، ويتواصلون مع قادة العالم، ويُعلنون عن وحدة الصف للمجتمع الدولي.

أما السيناريو الثاني، فهو أكثر تعقيدًا. ففي حال فشل المفاوضات، قد ينزلق المجلس الرئاسي القيادي إلى مأزق سياسي أعمق، مما يدفع الرعاة الإقليميين إلى النظر في إدخال تغييرات هيكلية على المجلس نفسه.

ومن بين الخيارات المطروحة للنقاش، بحسب التقارير، تقليص عدد أعضاء المجلس إلى خمسة أعضاء، أو تعيين نائب رئيس جنوبي إلى جانب نائبي رئيس شماليين، أو تدوير قيادة المجلس لمنع تركيز السلطة في يد شخصية واحدة.

حتى أن بعض الفصائل والحكومات الإقليمية طرحت فكرة تعيين رئيس جديد بالكامل من خارج الأعضاء الحاليين، وهي خطوة من شأنها أن تُحدث تغييرًا جذريًا في المشهد السياسي اليمني.

المخاطر

يشير التقرير إلى أن المخاطر كبيرة، إذ أن التوصل إلى نتيجة متماسكة في الرياض من شأنه أن يوفر خارطة طريق لاستقرار الحكومة وتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز الاقتصاد، وتوحيد الجهد العسكري ضد الحوثيين.

وحذر من أن فشل الحوار قد يؤدي إلى انقسام داخل التحالف المناهض للحوثيين، مما يُنذر بصراع مفتوح بين الفصائل المتنافسة ويُعجّل بانهيار الحكومة.

واختم المعهد بالقول إنه في الوقت الحالي، تتجه الأنظار نحو الاجتماع الأول بين العليمي والزبيدي، والذي سيحدد مسار المفاوضات التي ستليه. ستحدد الأيام المقبلة ما إذا كان المجلس الرئاسي القيادي سيبرز كهيئة حاكمة فاعلة أم سيتلاشى ليصبح رمزًا للانقسامات اليمنية المستمرة.