بعد أشهر من الجدل والاتهامات، خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن صمته، متوعدًا بتقديم "أدلة فوتوغرافية وعلمية" أمام القضاء لإسكات الشائعات التي تستهدف زوجته بريجيت ماكرون.

القضية التي بدأت على منصات التواصل الاجتماعي قبل أن تنتشر عالميًا، تحولت إلى معركة قانونية مفتوحة بين قصر الإليزيه والإعلامية الأمريكية المثيرة للجدل كانديس أوينز، بحسب مجلة "باري ماتش" الفرنسية.

في مقابلة مع هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، أكد فريق ماكرون القانوني أنهم "جاهزون تمامًا" لمواجهة هذه الحملة.

وأوضح المحامي الأمريكي توم كلير أن المحكمة ستستمع إلى خبراء علميين يقدمون شهادات قاطعة، فضلًا عن صور فوتوغرافية تظهر بريجيت ماكرون خلال فترة حملها.

وأضاف أن تقديم مثل هذه الأدلة "مؤلم وصعب للغاية" بالنسبة للسيدة الأولى، لكنه أصبح ضروريًا لـ"إعادة الأمور إلى نصابها ووقف الشائعات".

وأكد المحامي أن هذه المزاعم حول "تغيير الجنس" ليست فقط زائفة، بل "مؤسفة ومهينة"، مشيرًا إلى أنها تمثل عبئًا نفسيًا على العائلة الرئاسية، وقال: "حتى رئيس دولة، عندما تُستهدف أسرته، لا يسلم من الضغط".

كان الرئيس ماكرون نفسه قد تحدث الشهر الماضي في مقابلة مع مجلة "باريس ماتش"، موضحًا أسباب لجوئه إلى القضاء بعد سنوات من التجاهل.

وقال: "كنا نعتقد أن أفضل طريقة هي أن نترك الأمور تمر، لكن عندما انتقلت الشائعة إلى الولايات المتحدة وبدأت تأخذ بعدًا عالميًا، أصبح من الواجب علينا الرد".

وأضاف ماكرون بحزم: "إنها مسألة دفاع عن الحقيقة وعن شرفي الشخصي. نحن نتحدث عن الحالة المدنية للسيدة الأولى لفرنسا، عن زوجة وأم وجدة. هذه ليست حرية تعبير، بل تضليل متعمد لخدمة أيديولوجيا معينة".

وتابع: "ما نواجهه هنا ليس مجرد إشاعة، بل حملة ممنهجة مرتبطة بجهات يمينية متطرفة تستهدفني سياسيًا من خلال تشويه صورة عائلتي".

وفي قراءة قانونية لهذه القضية، قال الباحث الفرنسي في القانون الدولي بيير-إيمانويل دوبون، لـ"العين الإخبارية" إن هذه المحاكمة قد تشكل "اختبارًا حقيقيًا للتوازن بين حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة والشرف في السياق الغربي".

وأوضح دوبون أن "القضية تتجاوز بعدها الشخصي لتطرح سؤالًا أوسع حول حدود وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن أن تتحول الشائعات الرقمية إلى سلاح سياسي عابر للحدود، خصوصًا عندما تكون مرتبطة بأجندات أيديولوجية أو حملات مدعومة من أطراف سياسية في الخارج".

وأضاف الباحث أن "إصرار فريق ماكرون على تقديم أدلة علمية وطبية سابقة يشكل سابقة غير معهودة في قضايا التشهير.

هذا قد يفتح الباب أمام محاكم أخرى لاعتماد منهج أكثر صرامة ضد الأخبار الكاذبة، لكنه في المقابل قد يثير جدلاً أخلاقيًا حول حدود ما يمكن أن يكشف من الحياة الخاصة لحماية الشرف العام".