عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، اجتماعاً أكد خلاله رئيس وأعضاء المجلس على وحدة وتماسك المجلس، وتمسكهم بمبدأ الشراكة والقيادة الجماعية، التزاماً بما نص عليه القرار رقم (9) لعام 2022 بشأن نقل السلطة وتشكيل المجلس، وما تبع ذلك من قواعد تنظيمية وهيئات مساندة أُقرت في القرار رقم (119) لسنة 2025.

وجدد الأعضاء التزامهم بمبدأ المسؤولية الجماعية والتوافق بين الرئيس وأعضاء المجلس، مؤكدين أن الحفاظ على هذا النهج يمثل ضمانة أساسية لوحدة الموقف السياسي والعسكري.

وخرج الاجتماع بجملة من القرارات أبرزها:

تكليف الفريق القانوني بمراجعة جميع القرارات الصادرة عن المجلس منذ عام 2022 وحتى اليوم، وتحديد ما لا يتوافق منها مع القرار المرجعي، خلال مدة أقصاها 90 يوماً، مع رفع التوصيات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة.

البدء الفوري بمراجعة التعيينات الصادرة عن عضو المجلس عيدروس الزبيدي في سبتمبر الجاري، ورفع نتائج التقييم بشكل عاجل للمجلس للنظر فيها.

منح الفريق القانوني صلاحية الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية في مراجعة القرارات ذات الطابع العسكري والأمني.

وشدد الاجتماع على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على وحدة المجلس وتماسكه، ومنع أي قرارات فردية قد تخل بمبدأ القيادة الجماعية، مع التأكيد على المضي في تعزيز التوافق بما يخدم استقرار البلاد.