كشف مركز هنا عدن للدراسات في دراسة استقصائية جديدة، عن حجم الفساد المستشري في قطاع النفط والغاز باليمن، مؤكداً أن عائدات تقدر بمليارات الدولارات سنوياً تُهدر أو يتم تهريبها عبر شبكات مصالح محلية وإقليمية، بعيداً عن الخزينة العامة للدولة.

وأوضحت الدراسة أن استمرار الحرب وفشل الحكومات المتعاقبة في فرض الرقابة على القطاع، جعلا من النفط والغاز مصدراً رئيسياً لاقتصاديات الظل، حيث يجري بيع الخام بأسعار غير معلنة، في حين تذهب عائداته إلى حسابات مجهولة تستخدم لاحقاً في تمويل جماعات مسلحة وإطالة أمد الصراع.

وبيّنت أن غياب الشفافية في عقود التصدير والتوريد، وتضخم نفقات التشغيل، إضافة إلى ضعف البنية المؤسسية، كلها عوامل ساهمت في تحويل قطاع الطاقة من رافعة للتنمية إلى أداة لنهب الثروة الوطنية.

وأشارت الدراسة إلى أن اليمن يخسر فرصاً استثمارية واقتصادية هائلة نتيجة هذا الوضع، بينما يعيش غالبية مواطنيه تحت خط الفقر.

ودعا المركز إلى فتح ملف النفط والغاز بشكل عاجل أمام الرأي العام، واعتماد آليات رقابة صارمة على الإيرادات، إلى جانب إلزام الشركات المحلية والأجنبية بالكشف عن تفاصيل تعاملاتها المالية.

كما أوصى بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد في قطاع الطاقة، باعتباره ركيزة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني.

واعتبرت الدراسة أن استعادة سيادة الدولة على مواردها السيادية تمثل شرطاً جوهرياً لأي تسوية سياسية مستدامة في اليمن، مؤكدة أن الإصلاح في هذا القطاع ليس خياراً فنياً فحسب، بل ضرورة وطنية لإنهاء اقتصاد الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

لقراءة الدراسة من

هنـــــــــــا