تنفيذًا لقرارات القمة الخليجية الاستثنائية التي انعقدت على هامش القمة العربية الإسلامية في الدوحة، يستعد مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون الخليجي لعقد اجتماع عاجل في العاصمة القطرية، لبحث الوضع الدفاعي لدول المجلس وتقييم مصادر التهديد، في أعقاب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري.

القمة الخليجية وجهت “القيادة العسكرية الموحدة” باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك، وتعزيز قدرات الردع، بما يضمن حماية أمن دول المجلس باعتباره كيانًا واحدًا لا يتجزأ. ويسبق الاجتماع اجتماع تحضيري تعقده اللجنة العسكرية العليا المنبثقة عن مجلس الدفاع المشترك.

وتستند هذه التحركات إلى الإرث الأمني والعسكري لمجلس التعاون، الذي أُنشئ عام 1981 برؤية واضحة: مواجهة التهديدات وحماية استقلال الدول الأعضاء ومقدراتها، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.

وفي هذا السياق، تمثّل اتفاقية الدفاع المشترك التي أقرّتها قمة المنامة عام 2000، مرجعية رئيسية في إدارة الاستجابة العسكرية، حيث نصّت على تشكيل مجلس دفاع مشترك ولجنة عسكرية عليا لتنسيق القرارات الإستراتيجية.

التحركات الحالية تعيد إلى الأذهان الدور التاريخي للقوات المشتركة لدول التعاون، وفي مقدمتها “قوة درع الجزيرة” التي تأسست عام 1982 وتضم أكثر من 35 ألف عنصر. وقد شاركت هذه القوة في عدة محطات مفصلية، أبرزها حرب تحرير الكويت عام 1991، ثم التدخل في البحرين عام 2011 لتأمين المنشآت الإستراتيجية.

ويرى مراقبون أن اجتماع الدوحة المقبل سيكون بمثابة اختبار جدي لمدى جاهزية المنظومة الدفاعية الخليجية، وقدرتها على الانتقال من التنسيق السياسي إلى الفعل العسكري المشترك، في لحظة إقليمية حساسة يختلط فيها البعد الأمني بالرهانات الاستراتيجية، خصوصًا بعد أن أصبحت إحدى دول المجلس هدفًا مباشرًا للضربات الإسرائيلية.