في اجتماع عُقد اليوم بمقر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ناقش مجلس الإدارة برئاسة المحافظ أحمد غالب التحديات المالية والنقدية الراهنة، وعلى رأسها أزمة شح السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية، والإجراءات المزمع اتخاذها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

المجلس أقر حزمة من التدابير الهادفة إلى معالجة الوضع المالي دون المساس بالسياسات الصارمة المتبعة للحد من التوسع غير المنضبط في العرض النقدي، وذلك لضمان إعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.

كما استعرض الاجتماع مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي وتعيين مجلس إدارته الجديد، إلى جانب إقرار برامجه التدريبية المزمع تدشينها قريباً. وفي السياق ذاته، وقف المجلس أمام مستوى التقدم المحقق في مشروع إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، بما يشمل توسيع عضويتها وتطوير خدماتها، على أن يؤدي ذلك إلى إغلاق الشبكات غير المرخصة التي ارتبطت بأنشطة مضاربة وأعمال غير قانونية.

وأكد الحاضرون على أهمية استكمال الخطوات المتبقية في هذا الجانب لما تمثله الشبكة من ركيزة لضبط التدفقات المالية، خاصة مع ربطها بأنظمة المدفوعات الحديثة التي يجري تطويرها بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

إلى ذلك، اطلع المجلس على تقرير موجز من محافظ البنك بصفته رئيس اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، تضمن استعراض نشاط اللجنة وفريقها التنفيذي باعتبارها أداة رئيسية لضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار ومكافحة الأنشطة غير المشروعة. الاجتماع شدد في ختامه على ضرورة تكامل الجهود الرسمية وغير الرسمية لدعم عمل اللجنة وتنفيذ تعليماتها بما يخدم الصالح العام.