رحب وزير الإعلام معمر الإرياني بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عن فرض أكبر حزمة عقوبات حتى الآن ضد مليشيا الحوثي التابعة لإيران.

وأوضح أن الحزمة شملت 32 فردًا وكيانًا و4 سفن مرتبطة بشبكات التهريب والتمويل وشراء الأسلحة، واصفًا الخطوة بأنها تعكس جدية الإدارة الأمريكية في مواجهة الخطر الذي تمثله المليشيا على الأمنين الإقليمي والدولي.

وأشار الإرياني إلى أن الإعلان الجديد يمثل امتدادًا للإجراءات التي اتخذتها واشنطن في الفترة الماضية ضد الحوثيين، ويؤكد على التعاون الوثيق بين البلدين في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ودعم الشعب اليمني في معركته لاستعادة الدولة وإرساء الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية حذرت مرارًا من خطورة الاقتصاد الموازي الذي أنشأته المليشيا لتمويل حربها، مبينًا أن الحوثيين نهبوا أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الدولة، وسيطروا على شركات ومؤسسات تجارية وحولوها إلى أدوات لتمويل عملياتهم العسكرية. وأضاف أن العقوبات الأخيرة استهدفت شركات واجهة ومؤسسات تجارية وشبكات غسل أموال ضخمة، شكلت مصدرًا رئيسيًا لشراء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تُستخدم في استهداف اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية.

وأكد الإرياني أن هذه العقوبات تكشف حجم الفساد والنهب الممنهج الذي مارسته المليشيا الحوثية بحق مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وإثراء قياداتها على حساب معاناة اليمنيين، وتمويل عمليات تخدم أجندة إيران وتزعزع أمن المنطقة والعالم.

وشدد على أن بقاء المليشيا يعني تصاعد المخاطر يومًا بعد يوم على اليمن والمنطقة والعالم، محذرًا من أن أي تأخير في مواجهتها واقتلاعها من جذورها ستكون كلفته الإنسانية والأمنية والسياسية باهظة على الجميع.

واشنطن تفرض أكبر عقوبات على الحوثيين تشمل 32 اسمًا في شبكات التهريب والتمويل والتسليح

ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى أن يحذوا حذو الولايات المتحدة في تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية، والعمل على تجفيف منابع تمويلها وملاحقة قياداتها وشبكاتها المالية، دعمًا لجهود الحكومة الشرعية الهادفة لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.