انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

دخلت أزمة الرواتب في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية مرحلة خطيرة بعد توقف صرف مرتبات الموظفين والجيش لأربعة أشهر متتالية، وسط تصاعد الخلاف بين رئيس الحكومة أحمد بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، في صراع يوصف بأنه معركة صلاحيات تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي.

أ

زمة تتجاوز الجانب المالي

الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أوضح أن المشكلة لم تعد محصورة في نقص السيولة أو عجز مالي، بل تحولت إلى مواجهة مباشرة بين الحكومة والبنك المركزي حول من يملك حق تحديد أولويات الصرف. ووصف الداعري الموقف الحالي بأنه أقرب إلى “حرب باردة” بين الطرفين.

ثلاثة خيارات مرفوضة

رفض محافظ البنك المركزي ثلاثة مقترحات تقدمت بها الحكومة لتمويل الرواتب:

1. السحب على المكشوف من الحسابات الحكومية، وهو ما اعتبره المحافظ مستحيلًا في ظل تراكم عجز بمليارات الريالات منذ سنوات.

2. استخدام احتياطات البنوك عبر عمليات مصارفة، وهو خيار رفضه المعبقي باعتبار أن الأموال تخص البنوك وليست ملكًا للحكومة، خاصة مع عجزها عن إلزام أكثر من 147 جهة حكومية بتوريد إيراداتها.

3. استخدام العملة المطبوعة والمحتجزة في الموانئ، وهو ما يراه البنك خطوة مدمرة للاستقرار النقدي وستفتح الباب للمضاربين.

ا

تهامات متبادلة

الحكومة تتهم المعبقي بالتصرف خارج صلاحياته وصرف أموال لجهات عسكرية على حساب أولويات مدنية، بينما يؤكد المحافظ أن الحكومة لا تجبي مواردها ولا تلتزم بمسؤولياتها، وبالتالي لا يحق لها فرض قراراتها على البنك الذي يتمسك باستقلاليته.

نفق مسدود

يرى الداعري أن الأزمة دخلت نفقًا مسدودًا، إذ يمتلك كل طرف مبرراته القانونية، لكن الخاسر الحقيقي هو المواطن الذي حُرم من راتبه منذ أشهر. ويؤكد أن الحل بيد مجلس القيادة الرئاسي، كونه الجهة الوحيدة القادرة على إلزام الحكومة بتوريد الموارد ومنح البنك الضمانات اللازمة للعمل دون ضغوط سياسية.

م

خاطر الإقالة والتداعيات

حذّر الداعري من أن أي قرار بإقالة محافظ البنك سيكون له تبعات خطيرة، خاصة أن المعبقي يحظى بدعم دولي من صندوق النقد الدولي ومجلس التعاون الخليجي، اللذين يعتبرانه الضامن الأبرز لاستقرار السياسة النقدية.

ا

نعكاسات خطيرة

مراقبون اقتصاديون حذّروا من أن استمرار الأزمة سيقود إلى:

انهيار معنويات الجيش وتزايد الانشقاقات.

توسع الاحتجاجات الشعبية في المدن.

تعزيز نفوذ شركات الصرافة والاقتصاد الموازي على حساب مؤسسات الدولة.

ويجمع الخبراء على أن اليمن يواجه واحدة من أخطر أزماته الاقتصادية والسياسية، وأن إنقاذ الموقف يحتاج إلى إرادة سياسية عليا، وإصلاح شامل لآليات إدارة الموارد، بعيدًا عن الصراعات والمحاصصة.