في تطور اقتصادي لافت يُعد الأمل الأكبر لعشرات الملايين من اليمنيين الذين عانوا لسنوات من انهيار العملة، دخل الاقتصاد اليمني اليوم مرحلة جديدة من التحسن الملموس في قيمة الريال، وسط تفاؤل حذر بانفراجة قد تعيد رسم خريطة السوق المحلية بعد سنوات من التدهور الحاد.

وفق خبراء، فإن ما يحدث ليس مجرد تذبذب سوقي عابر، بل "مرحلة ثالثة من التحسن الممنهج" في سعر صرف العملة الوطنية، وفق تعبير الكاتب والصحافي الاقتصادي البارز ماجد الداعري.

أعلن الصحافي والخبير الاقتصادي

ماجد الداعري

، عبر منشور له على منصة فيسبوك، رصده موقع

المشهد اليمني

، بدء "المرحلة الثالثة من تحسن قيمة صرف العملة المحلية"، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية "مُبشرة جدًا" وتوحي باتجاه تصاعدي مستقر في الأيام المقبلة.

وجاء إعلان الداعري بالتزامن مع تسجيل سوق الصرف مساء اليوم السبت، طفرة ملحوظة في قيمة الريال اليمني أمام أبرز العملات الأجنبية، لا سيما الريال السعودي والدولار الأمريكي، في خطوة تُعد الأهم منذ بدء الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ أكثر من تسع سنوات.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن

بنك القطيبي للتمويل الأصغر

، أن سعر صرف

الريال السعودي انخفض إلى 350 ريالًا يمنيًا

للمرة الأولى منذ أكثر من عام، بعد أن كان مستقرًا عند مستوى 425 ريالًا يمنيًا منذ مطلع الشهر الجاري. كما سجل سعر

الدولار الأمريكي

تراجعًا طفيفًا ليصل إلى حدود

1,380 ريالًا

في بعض الأسواق، مقابل أكثر من 1,700 ريال قبل أشهر قليلة.

تحليل اقتصادي: ماذا يعني ذلك؟

يشير هذا التحسن إلى إمكانية استقرار نسبي في سوق الصرف، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على أسعار السلع الأساسية، وتخفيف معاناة المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة. ويعزى هذا التحسن جزئيًا إلى:

تحسن تدفقات الإيرادات النفطية والغازية من حقول شبوة وحضرموت.

ضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن.

تراجع الطلب على الدولار بسبب تحسن الثقة جزئيًا في العملة المحلية.

دعم خارجي متزايد من دول التحالف، لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات.

ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها جزء من خطة اقتصادية أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وتوحيد سعر الصرف، رغم التحديات الكبيرة التي لا تزال قائمة.