أقر البنك المركزي اليمني اليوم عدداً من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز استقرار العملة الوطنية وتنظيم سوق الصرف، وذلك خلال اجتماعه الدوري الخامس الذي عقده مساء الأحد في إطار الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

وناقش المجلس في اجتماعه مستجدات أسعار صرف الريال اليمني، معبّراً عن ارتياحه للتحسن الملحوظ في قيمته أمام العملات الأجنبية، والذي اعتبره انعكاساً مباشراً لنجاح السياسات النقدية الأخيرة وتعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما أشار إلى أن هذا التحسن يعكس ثقة متزايدة في التوجهات الاقتصادية العامة، إلى جانب الدعم المستمر من الأشقاء والأصدقاء لتجاوز التحديات الراهنة.

وفي خطوة تهدف إلى كبح المضاربة والحد من التلاعب بسوق الصرف، قرر المجلس الإبقاء على السعر الرسمي المعلن للريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، واعتماده كمرجعية لجميع المعاملات البنكية والصرافية، وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

كما أقر المجلس أن كافة المبالغ التي تم شراؤها من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين من قبل البنوك وشركات الصرافة تُعد ملكاً للبنك المركزي واللجنة الوطنية، وذلك وفقاً للآلية المتفق عليها منذ انطلاق عمل اللجنة.

وفي سياق متصل، وجّه المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات صارمة بحق شركات ومنشآت الصرافة التي يثبت تورطها في أنشطة مضاربة تهدد استقرار السوق، مؤكداً أن الحفاظ على مكاسب العملة الوطنية يتطلب موقفاً حازماً تجاه أي تجاوزات.

وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الفنية والفريق التنفيذي في البنك المركزي، إلى جانب الجهات المساندة، مثمناً الإنجازات التي تحققت خلال فترة وجيزة من عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على استمراره في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار السوق ومنع أي محاولات للعبث بمنظومة الصرف.