اتهم دبلوماسي إيراني مخضرم روسيا بتقديم معلومات الدفاع الإيراني إلى إسرائيل، قائلاً إن حادثة تحطم مروحية الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي كانت بتدبير من إسرائيل.

وقال محمد صدر، وهو عضو مجمع تشخیص مصلحة النظام، في مقابلة صحافية الاثنين: �في الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وجمهورية إيران الإسلامية وفي الحرب السابقة الروس سلموا معلومات مراكز الدفاع في البلاد إلى إسرائيل�.

وشئت إسرائيل هجمات على إيران في حرب جوية دامت 12 يوماً، انضفت إليها الولايات المتحدة لفترة وجيزة، وقصفت خلالها منشآت نووية رئيسية، وقتلت كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين.

و دمرت إسرائيل الدفاعات الجوية الإيرانية إلى حد كبير خلال هذه الحرب، ويعتقد أن كثيراً من مخزون إيران من الأسلحة الباليستية قد تضرر بسبب الضربات الإسرائيلية.

ومنذ نهاية الحرب، أكدت إيران بشكل متزايد استعدادها لمواجهة أي هجوم إسرائيلي في المستقبل.

قال محمد صدر: �هذه هي روسيا روسيا كانت مستعدة لتسليم منظومة (إس 400) إلى تركيا العضو في النانو، لكنها لم تسلمها إلينا. نحن الذين لدينا اتفاقية استراتيجية معها. منذ مدة طويلة يتم الحديث عن شراء طائرات (سوخوي - 35) وهي نفسها لم تسلمها الينا أيضا�. أشار صدر إلى أن روسيا لديها نزعة خاصة نحو إسرائيل� قائلاً: �لنكن على علاقة مع روسيا، لكن دون ثقة .

وذهب صدر في تحليله أبعد من ذلك إلى حادثة سقوط مروحية رئيسي في مايو (أيار) 2024 بمنطقة جبلية قرب الحدود مع أذربيجان، مما أدى إلى وفاته مع وزير خارجيته حسين امير عبد اللهيان، واية الله آل هاشم إمام جمعة تبريز، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية وسيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس، وعنصر من �الحرس الثوري� من �فيلق أنصار المهدي، بالإضافة إلى الطيار ومساعده ومسؤول فني، وقال صدر إنه تحليلاً، يعتقد أن حادثة سقوط المروحية التي كانت تقل الرئيس رئيسي كانت من عمل إسرائيل.

وأضاف صدر: �إسرائيل من خلال هذا الاغتيال العملي أرادت إرسال رسالة مفادها أنه إذا استمرت إيران فستستمر نحن أيضاً. وجاءت تصريحات صدر، وهو ابن شقيق موسى الصدر، وكان نائباً لوزير الخارجية في عهد الرئيس محمد خاتمي، في وقت يسود فيه انطباع بأن روسيا يمكن أن تعرقل �سناب باك�؛ إذ دعت، السبت، طهران وموسكو الدول الأوروبية إلى وقف العمل بالقرار الدولي �2231، في موعده المقرر بالتزامن مع تحركات أوروبية جادة لتفعيل آلية �سناب باك�، بإعادة فرض العقوبات وفق الاتفاق النووي الموقع عام 2015، في حين تلوح طهران بأن احتمالية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي باتت واردة الآن�.