وزعت مليشيا الحوثي على خطبائها في المساجد خطبًا مكتوبة، توجههم فيها على مهاجمة حزب المؤتمر الشعبي العام ومؤسسه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وأقاربه، في تصعيد اعتبره مراقبون مؤشرًا واضحًا على حالة الهلع والارتباك التي تعيشها الجماعة.

وأكد مواطنون أن المليشيا، التي لم تجلب للمواطنين سوى الحروب ونهب الموارد وفرض الإتاوات، دفعت بخطبائها إلى كيل التهم الباطلة ضد قيادة المؤتمر، من بينها مزاعم تتعلق بإهمال القطاع الزراعي. وسخر الأهالي من الحملة، معتبرين أن استغلال المنابر الدينية للتحريض السياسي يعكس هشاشة الجماعة وخوفها من اتساع موجة الغضب الشعبي في مناطق سيطرتها نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

ويرى مراقبون أن الحوثيين يتحدثون اليوم عن نظام سابق عاش فيه اليمنيون قدراً من الحرية السياسية والدينية، بينما لم تجلب الجماعة سوى الدمار والموت والنهب، إلى جانب محاولتها فرض لون طائفي واحد خدمةً لأجندة إيران.

سياسيون يمنيون وصفوا التصعيد الحوثي بأنه مخطط مبيت للنيل من المؤتمر الشعبي، وتهديد مباشر لما تبقى من السلم المجتمعي، مجددين تضامنهم مع الحزب ورفضهم استهداف قياداته وكوادره.

وتزامن هذا التصعيد مع سلسلة إجراءات ميدانية؛ إذ اعتقلت المليشيات خلال الأيام الماضية أمين عام المؤتمر الشعبي العام، غازي أحمد الأحول، و12 قياديًا بارزًا، كما فرضت حصارًا على منزل رئيس الحزب، صادق أبو راس، وفقًا لمصادر متطابقة. كما صادرت مخصصات مالية للاحتفال بذكرى تأسيس الحزب، ما أجبر قياداته على إلغاء المناسبة التي كان مقررة الأحد 24 أغسطس.

وبحسب مراقبين، فإن هذه التحركات ليست سوى تعبير عن قلق عميق لدى الحوثيين من أي اصطفاف سياسي أو شعبي محتمل ضد مشروعهم الطائفي، خصوصًا بعد تزايد حالات السخط والرفض المجتمعي في مناطق سيطرتهم.