أثار العالم الأمريكي ديف كولوم، أستاذ الكيمياء بجامعة كورنيل والرئيس السابق لتحرير مجلة الكيمياء العضوية، جدلاً واسعاً بتصريحاته التي أشار فيها إلى احتمال تورط الولايات المتحدة في تطوير فيروس كورونا داخل مختبرات أمريكية قبل نقله إلى الصين.

وفي تصريحات حديثة، تحدث كولوم عن “فرضية مثيرة للجدل”، مفادها أن الفيروس لم ينشأ بشكل طبيعي، بل تطور نتيجة أبحاث بيولوجية ممنهجة بدأت في مختبر بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، قبل أن تُنقل إلى مدينة ووهان الصينية، وذلك عقب قرار أمريكي يحظر هذا النوع من التجارب على الأراضي الأمريكية.

استند كولوم في طرحه إلى تحليلات الباحث ديفيد مارتن، الذي تتبع سجلات براءات اختراع مرتبطة بالكائنات الحية الاصطناعية، والتي تتضمن عناصر تتعلق بفيروس كورونا واللقاحات المرتبطة به. وأوضح كولوم أن هذه البراءات كانت مسجلة قبل الإعلان العلني عن ظهور الفيروس، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود “مخطط طويل الأمد” لتطوير الفيروس.

كما أشار كولوم إلى وجود نحو 36 مختبراً بيولوجياً أمريكياً في أوكرانيا، تُستخدم – بحسب رأيه – لإجراء أبحاث بيولوجية متقدمة بعيداً عن الرقابة الأمريكية الداخلية، نظراً لتوفر بنية تحتية متطورة وكوادر علمية قادمة من دول العالم الثالث.

رغم أن الفرضية الرسمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الفيروس نشأ من انتقال طبيعي بين الحيوانات والبشر في سوق للمأكولات البحرية في ووهان، إلا أن تصريحات كولوم تنضم إلى سلسلة من الفرضيات المعارضة، التي ظهرت منذ بداية الجائحة، وتشير إلى احتمال تسرب الفيروس من مختبر أو حتى تصنيعه لأغراض بحثية أو عسكرية.

من جانبها، شككت موسكو مراراً في الرواية الغربية حول منشأ الفيروس. ففي أغسطس 2022، صرّح نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، بأن الولايات المتحدة قد تكون متورطة في تطوير فيروس كورونا، واتهم واشنطن بمحاولة “تحميل الآخرين المسؤولية لإخفاء دورها في تعزيز النشاط البيولوجي العسكري”.

كما دعا فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي، في أكتوبر 2022، إلى تحقيق أممي مستقل حول الدور الأمريكي في نشأة الفيروس، مشدداً على أن على الولايات المتحدة تحمل المسؤولية وتعويض الدول المتضررة من الجائحة.

تصريحات كولوم، إلى جانب الشكوك التي أثارتها عدة جهات دولية، تطرح مجدداً أسئلة ملحة حول خلفيات نشأة فيروس كورونا. ورغم غياب أدلة قطعية حتى الآن، إلا أن تراكم المؤشرات التقنية والوثائقية يجعل من الضروري إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف الحقيقة، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة بين القوى الكبرى