في تطور أمني مثير للجدل، شهدت مدينة عتق بمحافظة شبوة صباح اليوم الاثنين حالة من التوتر والغموض بعد أن داهمت قوة عسكرية تابعة للقوات المشتركة أحد أبرز رجال الأعمال في المحافظة، واقتادته إلى جهة مجهولة داخل مبنى الإدارة المحلية.

لم تُعلن أي جهة رسمية عن أسباب الاعتقال، ولا تم الإفصاح عن التهم المنسوبة إليه، مما أثار موجة من التساؤلات حول طبيعة هذه العملية، وخلفيتها، وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية والأمنية في واحدة من أهم المحافظات النفطية في اليمن.

ووفقًا لمصادر محلية مطلعة، داهمت قوة عسكرية تابعة للقوات المشتركة، صباح الاثنين، مقر إقامة رجل الأعمال المعروف

علي ناصر الخضر باعلي

في حي مركزي بمدينة عتق، وقامت باعتقاله بشكل مفاجئ دون إصدار مذكرة قضائية أو إبلاغ أسرته بالإجراءات المتخذة.

وأكد شهود عيان أن القوة العسكرية استخدمت عربات عسكرية مسلحة، واقتادت باعلي إلى سجن غير رسمي يُعتقد أنه أُعد داخل مبنى

الإدارة المحلية

في شبوة، والذي يُستخدم حاليًا كمقر لقوات الأمن والدعم التابعة للتحالف.

وأشارت المصادر إلى أن

الاعتقال تم دون أي إجراءات قانونية واضحة

، مشيرة إلى أن باعلي لم يُسمح له بالتواصل مع محامٍ أو أسرته منذ لحظة القبض عليه، في ظل حالة من الإغلاق الإعلامي والرسمي حول القضية.

رجل الأعمال علي ناصر الخضر باعلي يُعد من الوجوه الاقتصادية البارزة في شبوة، وله نشاط تجاري واسع في قطاعات الإنشاءات، والخدمات، وتوريد المواد الغذائية، ويعمل مع عدد من المنظمات الدولية والجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع تنموية.

غياب الشفافية يُعمّق المخاوف

حتى لحظة إعداد هذا التقرير،

لم تصدر أي جهة رسمية – سواء من القوات المشتركة أو السلطة المحلية – بيانًا توضيحيًا حول أسباب الاعتقال أو التهم المنسوبة إليه

. كما لم يُعرف إن كان باعلي قد خضع لتحقيق رسمي أو تم عرضه على النيابة.

هذه الحالة تُعيد إثارة الجدل حول

الاعتقالات المتعسفة خارج السياق القانوني

التي تُمارس في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة قوات التحالف، خصوصًا في المحافظات الجنوبية مثل شبوة وأبين وحضرموت، حيث تُسجّل حالات متكررة لاحتجاز مواطنين دون محاكمات أو إجراءات قانونية.

محللون سياسيون يحذرون من أن مثل هذه الخطوات قد

تُقوض الثقة في مؤسسات الدولة الناشئة

، وتشكل عبئًا على البيئة الاستثمارية، خاصة في ظل حاجة اليمن الملحة لإعادة بناء اقتصاده المنهار.

"الاعتقالات خارج القانون لا تخدم الأمن، بل تخلق بيئة من الخوف والريبة، وتقضي على أي أمل في دولة مؤسسات"

— مصدر قانوني رفض الكشف عن هويته، عتق