كريتر سكاي/خاص:

بسم الله الرحمن الرحيم

تابعت نقابة الصرافين الجنوبيين بقلق بالغ ما يجري في القطاع المصرفي من ممارسات وقرارات غير متوازنة من قبل البنك المركزي في عدن ، وفرعه في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، التي أوجدت حالة من التمييز والاحتكار وأخلّت بمبدأ العدالة والمساواة بين مختلف الشركات والبنوك. فقد لوحظ أن عددًا محدودًا من البنوك والشركات، وفي مقدمتها بنك الكريمي وبنك القاسمي وبنك تمكين إلى جانب الشركات المحيط والمريسي وشركة القاسمي ، حظيت برعاية مزدوجة وامتيازات خاصة من قبل المركزيين في صنعاء وعدن على حد سواء، الأمر الذي سمح لها بالاستمرار في مزاولة نشاطها في المناطق المحررة وغير المحررة دون انقطاع، بينما تم إيقاف وإغلاق العديد من الشركات الأخرى التي لها فروع في عدن ومراكزها في صنعاء بالشمع الأحمر كمثل النجم وداديه والأكوع والمنتاب بحجة عدم تزويد بيانات كافية لعدم السماح لهم من بنك صنعاء في تزويد بنك عدن أي بيانات، وهو ما لم يُطبق على تلك البنوك والشركات المميزة، المذكورة أعلاه رغم أن المبررات واحدة .

لقد أدى هذا الوضع إلى أن هذه المؤسسات باتت الوحيدة التي تستمر في العمل بقوة دون أن تطالها أي إجراءات، وأصبحت قادرة على إرسال واستقبال الأموال بين الشمال والجنوب دون قيود كبيرة، وتسهيل مباشر من بنك عدن وبنك صنعاء بما في ذلك تحويلات سوق القات والأموال التجارية. وفي الوقت نفسه، حُرمت شركات أخرى من مزاولة نشاطها، بل وتم إدراج بعض ملاك تلك الشركات المميزة  كمساهمين في بالشبكة الموحدة، في خطوة تعكس حجم التناقض والعبث في السياسات المصرفية. والمفارقة أن شبكة المحيط، ورغم أن مالكها أُدرج كمساهم في الشبكة الموحدة، لا تزال تمارس عملها بحرية في الشمال والجنوب، ما يعزز القناعة بأن القرارات لا تُطبق بمعايير واحدة، بل تخضع لاعتبارات استثنائية لصالح أطراف بعينها.

كما برزت في هذا السياق ظاهرة أكثر خطورة، إذ قام بعض الملاك شركات صرافة بعدن دمج شبكات الجنوب في الشبكة الموحدة لغرض اكتمال الشمول المالي وبقاء الشبكة الموحدة الوحيدة لتغطية التحويلات لكن قام ملاك شركات الصرافة بفتح بنوك تمويل أصغر تابعة لهم، واستمروا في ممارسة النشاطين معًا، من دون أن يلزمهم البنك المركزي بعدن بتحديد مجال عملهم إما كبنوك تمويل أصغر أو كشركات صرافة 

وبذلك أصبحت هذه الجهات تسيطر على جزء واسع من السوق وتتحكم بالكتلة النقدية في المناطق المحررة، مع الاستفادة من تسهيلات واسعة من البنك المركزي، وكون البعض منهم أعضاء في جمعية صرافين عدن في حين أن بقية الشركات والمنشآت تلتزم بدفع الضمانات والضرائب والرسوم الباهظة مقابل تراخيص ونقاط عمل محدودة ولم يتم إضافتهم الى الشبكة الموحدة الى يوما هذا .

ومن الممارسات التي تكشف حجم العشوائية، قيام هذه المؤسسات بفتح محافظ إلكترونية وتوزيع وكلاء بشكل غير منظم، حيث يتم اعتماد محلات تجارية وبقالات ومطاعم وأشخاص عاديين كوكلاء رسميين بمجرد دفع مبالغ لا تتجاوز مائة ألف ريال يمني، في الوقت الذي تلتزم فيه شركات أخرى ومنشئات بإجراءات رسمية معقدة وضمانات كبيرة للحصول على مثل هذه الامتيازات. إن مثل هذا الوضع لا يكرس فقط حالة من الفوضى والاحتكار، بل يفتح الباب أمام مخاطر واسعة على الاستقرار المالي والرقابة على حركة الأموال.

وتشمل قائمة البنوك والشركات التي تحظى بمعاملة استثنائية من قبل البنك المركزي في عدن: بنك القطيبي وشركة القطيبي، بنك عدن وشركة عدن، بنك الشمول وشركة الشامل، بنك التمكين وشركة المريسي والمحيط، بنك الإنماء وشركة الإنماء، بنك بن دول وشركة بن دول، بنك البسيري وشركة البسيري، بنك الشرق وشركة الشارقة، بنك حضرموت وشركة العمقي، بنك القاسمي وشركة القاسمي، إضافة إلى غيرها من البنوك والشركات التي تملك أنشطة مصرفية في المناطق المحررة. هذه المؤسسات، وبفضل ما تحظى به من امتيازات، باتت صاحبة النفوذ الأكبر والأكثر تحكمًا بالسوق المصرفي، وهو ما يفاقم حالة الإقصاء لبقية الشركات ويفتح الباب واسعًا أمام الاحتكار والفساد.

إن نقابة الصرافين الجنوبيين إذ تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام والجهات المسؤولة، تؤكد أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تقويض الثقة بالقطاع المصرفي وإضعاف قدرة السوق على العمل وفق مبادئ العدالة والتكافؤ، كما سيعزز بيئة الاحتكار التي تضر بمصالح المواطنين والتجار على حد سواء. وعليه، فإن النقابة تطالب بضرورة إعادة النظر في جميع القرارات التي منحت امتيازات غير مبررة لجهات محددة، وإلغاء التمييز القائم، وفرض العدالة والمساواة في التعامل مع جميع البنوك والشركات، وإصلاح منظومة الرقابة والحوكمة على القطاع المصرفي بما يضمن الشفافية ويحمي مصالح المجتمع ويحافظ على استقرار المنظومة المالية.

صادر عن

نقابة الصرافين الجنوبيين – عدن

20 أغسطس 2025م