أخبار وتقارير

عدن (الأول) خاص:

أصدر البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأربعاء، القرار رقم (24) لسنة 2025م، القاضي بإيقاف التراخيص الممنوحة لمؤسستين من كبريات مؤسسات الصرافة العاملة في البلاد، في خطوة وُصفت بأنها الأشد صرامة ضمن الإجراءات الرقابية الأخيرة على القطاع المالي.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن القرار صدر استناداً إلى الصلاحيات المخولة لمحافظ البنك بموجب القوانين النافذة، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي رقم (4) لسنة 2000م، وقانون البنوك رقم (58) لسنة 1999م، وقانون أعمال الصرافة رقم (59) لسنة 1999م وتعديلاته، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن الإجراء جاء بناءً على تقرير رقابي ميداني محدَّث أعدّه قطاع الرقابة على البنوك، مؤكداً أن القرار يهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان سلامة النظام المالي الوطني.

المؤسسات المشمولة بالقرار:

منشأة عامد الجزر للصرافة.

منشأة علوي البيضانيللصرافة.

وبحسب المادة (2) من القرار، يدخل الإجراء حيّز التنفيذ فوراً اعتباراً من تاريخ صدوره، فيما وجّه البنك جميع الجهات ذات العلاقة بالالتزام الكامل بموجبات القرار وإبلاغ المركز الرئيسي عن أي معوقات تواجه التنفيذ.

خلفية وأبعاد القرار

ويأتي هذا التطور في إطار حملة أوسع يشرف عليها البنك المركزي لتشديد الرقابة على مؤسسات الصرافة، وضمان التزامها باللوائح والضوابط المنظمة للقطاع، خصوصاً في ما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويُتوقع أن تكون للقرار انعكاسات ملموسة على نشاط المؤسستين المعنيتين وسوق الصرافة عموماً، إذ يبعث برسالة واضحة حول جدية البنك المركزي في فرض الانضباط واستخدام صلاحياته للحفاظ على استقرار النظام المالي في البلاد.