في تطور متسارع يهدد بتصعيد حاد في مواجهة المخالفات المالية، وجه الخبير الاقتصادي والصحفي المعروف

ماجد الداعري

، تحذيرًا صارخًا إلى الصرافين المُعاقبين بقرارات إغلاقٍ نهائي، وصفه بـ"نقطة اللاعودة"، مشيرًا إلى أن السلطات قد أحكمت الخناق على المخالفين، وأن "الصدمات الجديدة" التي تلوح في الأفق ستكون أكثر قسوة مما يتوقعه الكثيرون.

التحذير، الذي أطلقه الداعري عبر منشورٍ على فيسبوك مساء الأربعاء، لم يُعد مجرد نصيحة، بل تحوّل إلى مذكرة إنذار حقيقية تُنذر بمرحلة جديدة من الحزم المالي، في وقت تشهد فيه أسواق الصرافة في اليمن توترات متزايدة بسبب تلاعبات في أموال المودعين وقرارات حكومية باتت تُنفَّذ بقوة.

تحذيرات صارمة وشِباك رقابي مغلق

أكد

ماجد الداعري

، في منشور رصده محرر موقع "المشهد اليمني"، أن الصرافين الذين صدرت بحقهم قرارات إغلاق رسمي من الجهات المختصة

مطالبون الآن باتخاذ خطوات فورية

، أهمها:

إعادة أموال المودعين فورًا

،

اللجوء إلى محامين متخصصين

للدخول في تسويات قانونية،

التوقف الفوري عن أي محاولات للتهرب أو التسويف

.

وأضاف الداعري:

"لا جدوى من التفكير في أي مهرب أو مخرج بعد اليوم. المخالفون أصبحوا تحت العدسة، والسلطات أصدرت تعليمات بمنعهم من السفر عبر جميع المنافذ البرية والجوية."

وأوضح أن

قائمة بأسماء الصرافين المخالفين قد تم تعميمها على المنافذ الحدودية والمطارات

، ما يجعل أي محاولة للهروب من العدالة "مستحيلة تقريبًا"، في مؤشر على تصعيد غير مسبوق في الرقابة على القطاع المالي غير الرسمي.

الاقتصاد في مفترق طرق: هل نحن أمام "تنظيف" حقيقي؟

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه

العملة المحلية تقلبات حادة

، وتتزايد الشكاوى من

اختفاء مدخرات المواطنين

في شركات الصرافة المخالفة، ما يهدد بانهيار ثقة أوسع في النظام المالي الهش أصلًا.

وبحسب تقارير اقتصادية سابقة، فإن

أكثر من 70% من شكاوى المواطنين

في المناطق المحررة تتركز حول تأخر صرف الأموال أو رفض الصرافين تسليمها، خاصة في أعقاب قرارات البنك المركزي اليمني بوقف التعامل مع بعض الشركات.

الداعري حذّر من أن

الاستمرار في العبث بأموال الناس سيؤدي إلى "انهيارات مالية أكبر"

، مشددًا على أن إعادة الحقوق لأصحابها "ليس خيارًا، بل ضرورة لتفادي كارثة اقتصادية شاملة".