كشف المحلل الاقتصادي ماجد الداعري عن سلسلة من التطورات الاقتصادية المرتقبة في اليمن، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط المالي عن الحكومة والمواطنين.

وأشار الداعري إلى أن هذه الخطوات تمثل نقلة مهمة نحو استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأوضح الداعري أبرز هذه التطورات المتوقعة:

* عودة موارد الدولة إلى البنك المركزي: من المتوقع أن يتم توريد ما يقارب نصف موارد مؤسسات الدولة الإيرادية إلى البنك المركزي، مما سيساهم في تحسين سعر صرف الريال اليمني وتخفيض أسعار السلع.

* توجيه التمويلات الدولية عبر البنك المركزي بعدن: بعد استكمال الإجراءات الحكومية ونقل الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى عدن، سيتم توجيه التمويلات الدولية عبر البنك المركزي مع مراقبة جميع البنوك.

* استئناف الدعم الدولي والإقليمي: توقع الداعري استعادة دعم المانحين والوفاء بالتعهدات السابقة بعد التزام الحكومة بالشروط الأساسية التي تم وضعها.

* استضافة مؤتمرات اقتصادية هامة: من المقرر أن تستضيف عدن مؤتمرين اقتصاديين ومؤتمرًا ثالثًا للمانحين، لدعم جهود الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق استقرار العملة المحلية.

* منحة نفطية خليجية: أشار الداعري إلى منحة نفطية سعودية وإماراتية بقيمة تقارب مليار دولار، ستسهم في تخفيف أعباء تمويل الواردات وتنظيم أسعار الوقود في السوق المحلية.

* إعادة تشغيل مصافي عدن: سيتم إعادة تشغيل وحدتين أساسيتين لإنتاج الديزل والمازوت والأسفلت، مما سيخفف الضغط على محطات توليد الكهرباء ويحد من تأثير تقلبات السوق على سعر صرف العملة.

* تحسن أسعار الوقود والسلع: مع وصول الشحنات الأولى وفق سعر الصرف الجديد، من المتوقع أن ينخفض سعر البنزين إلى نحو 17 ألف ريال لصفيحة 30 لترًا، مع تحسن ملموس في أسعار السلع الأخرى.

* صرف مرتبات العسكريين بالعملة المحلية: ستعود مرتبات العسكريين ليتم صرفها عبر البنك المركزي كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتزامن مع تطبيق قرار منع التعامل بالعملات الأجنبية.

واختتم الداعري حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحسين السيولة بالعملة الوطنية، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والتجار على حد سواء.