آ 

كشف وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في حوار مع الشرق الأوسط، عن تحركات في مجلس الأمن لإصدار قرارات جديدة مكمّلة للقرار 2216، تتضمن تدابير موحدة ضد الحوثيين، مشدداً على أن الحكومة ستتعامل معها بمرونة في إطار الشرعية الدولية.

تأتي تصريحات وزير الخارجية عن القرارات المكملة للقرار الاممي 2216 في ظل خطوات حقيقية بدأها مجلس الامن وناقش إصدار قرارين جديدين في الأسابيع المقبلة حول اليمن حسب ما رصدة مأرب برس.

في حين ينص القرار 2216 (2015) بحظر توريد الأسلحة على الحوثيين، ويدعوهم لسحب قواتهم من المناطق التي استولوا عليها، وإنهاء الأفعال التي تقوّض الشرعية، ويشمل عقوبات متعلقة بالتجميد وحظر السفر.

وتأتي هذه الخطوات في ظل قناعة متزايدة من المجتمع الدولي بأن القرار 2216 بصيغته الحالية لم يعد كافيًا، وأن هناك حاجة لإجراءات أكثر للضغط على مليشيا الحوثية الإرهابية ودفعهم نحو الانخراط في عملية سلام حقيقية.

قانونيون تحدثوا لمأرب برس ان القرارات الجديدة سوف تكون مكملة ومعززة لدور القرار 2216 وليس مناقضة له وتوقعوا أن تكون القرارات الجديدة التي يعمل مجلس الامن على تجهيزها ستتضمن إدراج قيادات حوثية جديدة على قوائم العقوبات، وتشديد حظر توريد الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج.

إضافة إلى إنشاء آلية دولية لمراقبة تهريب الأسلحة، خاصة بعد ضبط شحنة طائرات مسيّرة وأجهزة متطورة في ميناء عدن قادمة من الصين.

كما ستهدف القرارات الجدية إلى توحيد الموقف الدولي وإلزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتباع إجراءات متناسقة تجاه الحوثيين، بما في ذلك المواقف الدبلوماسية والاقتصادية.

كما تسعة الأمم المتحدة إلى ربط الملفين السياسي والاقتصادي وهو المحور الذي دائما تتهرب منه المليشيا الحوثية وتتحاشى المضي في المحور السياسي، حيث ستركز القرارات الجديدة على

دعم إصلاحات الحكومة والبنك المركزي اليمني لضبط سعر الصرف، باعتبار الاستقرار الاقتصادي جزءًا من الحل السياسي.

آ آ آ 

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس