برّان برس | حوار- محمد الصالحي:

أكد مدير فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب "جمال الكامل"، الإثنين 18 أغسطس/ آب، أن فرع البنك بمأرب هو أول فرع فتح حساب للحكومة، مورداً كل الإيرادات إليه، منذ العام 2015، وصولاً إلى ربطه بالمركز الرئيس للبنك في مدينة عدن، في العام 2019.

جاء ذلك في حوار مصوّر أجراه معه "برّان برس"، أوضح "الكامل" فيه حقائق التطورات الاقتصادية ومفنداً الشائعات التي استهدفت البنك طيلة الفترة الماضية، مشيراً فيه إلى أن "التحسن في قيمة الريال تحسن حقيقي وليس وهمي ولن يعود للانهيار".

شاهد الحوار فيديو أعلاه أو اضغط

هنـــــــــــــــــــــــا

لمشاهدته عبر قناتنا على اليوتيوب

وعن التعافي في سعر الريال، أرجعه مدير بنك مأرب إلى إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، لم تجد ممانعة من المجتمع الدولي لتنفيذ قراراته، على عكس قرارات سابقة، لافتاً إلى أن "الانهيار الكبير للعملة كان نتيجة المضاربة، وأن وإجراءات البنك أعادت الريال لسعره الحقيقي".

وأشار إلى أنه في السابق، كان الطلب على العملة الصعبة وهمي من قبل مضاربين وخلايا حوثية منظمة، متوقعاً، إذا تم تصدير النفط والغاز سيعود الريال إلى سعره السابق 57 ريالاً مقابل الريال السعودي.

وتحدث "الكامل" عن الخطوات التي اتخذها البنك في مأرب، الذي كان في المقدمة في تنفيذ الإجراءات الأخيرة، وإغلاق المنشآت المخالفة، مؤكداً أنه في مأرب لا توجد أي قوة يمكن أن تقف أمام قرارات البنك المركزي.

وفي الحوار تحدث مدير البنك عن آلية البنك المركزي  في الرقابة على شركات الصرافة وردع المخالفين، والعلاقة بين فرع مأرب والمركز الرئيسي بعدن، وحقيقة توريد الموارد السيادية إلى الصرافين وبنوك خاصة، بالإضافة إلى زيارة اللجنة البرلمانية والهدف منها، وعدد من الأسئلة الأخرى التي تهم اليمنيين وتشغل الشارع في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد.

نص الحوار:

* في البداية أستاذ جمال ما هي الأسباب الحقيقية لتعافي العملة اليمنية أو ما صاحب من تعاف جزئي، للعملة اليمنية أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، خصوصاً أنه حصل في ظل توقف تصدير المشتقات النفطية؟

فعلا حصل تحسن ملحوظ في ظل استمرار عدم تصدير المشتقات النفطية، لكن السبب الحقيقي في هذا التغير المفاجئ، وفي هذا التعافي المفاجئ، الذي حصل هو أن البنك المركزي وجد عدم ممانعة ومعارضة من المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته، كان يستطيع البنك المركزي، من سابق أن يقوم بهذه الإجراءات لكن كان يجد ممانعة ومعارضة من المجتمع الدولي، على سبيل المثال ما صدر من قرارات للبنك المركزي سابقاً وتم الغاؤها بضبط من المجتمع الدولي، وعندما تغيرت قناعة المجتمع الدولي بأن هذه الميليشيات ميليشيات إرهابية وخارجة عن القانون، أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ هذه الإجراءات أو المضي فيها.

فبدأ البنك المركزي أول إجراء وهو نقل البنوك التجارية، من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وبعدها بدأ بإصدار عقوبات صارمة بحق المخالفين والمضاربين بالعملة، ولأن السعر، الذي كانت قد وصلت إليه العملة سعر غير حقيقي، سعر760 ريالاً يمنياً، أمام الريال السعودي كان سعراً غير حقيقي، كان نتيجة للمضاربة.

وعندما اتخذ البنك الإجراءات الصارمة بدأ الريال اليمني بالتعافي، وبدأ بالتحسن وقامت جمعية الصرافين بالتنسيق مع البنك المركزي بتحديد الأسعار، التي يجب أن يلتزم بها الصرافون، ومن يزيد على هذه الأسعار يتم إدراجه في القائمة السوداء، أو في قائمة المخالفين، فبدأ التحسن تدريجياً، وعندما شعر المضاربون أنهم سيلاقون عقوبة صارمة من البنك، بدأوا بالانسحاب من المضاربة ومن المخالفات، فتم التحسن الملحوظ الذي لاحظنا إلى الآن، ووصل سعر الريال الآن بقرار الجمعية أو بتسعيرة جمعيات الصرافين إلى 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع، وسيستمر أيضاً في التحسن مستقبلاً، إلى أكثر من هذا السعر، إن استمرت هذه الإجراءات بنفس الوتيرة واستمر التعاون أيضاً من قبل كل الجهات المعنية، كما هو حاصل الآن تحركت كل أجهزة الدولة المعنية من الأجهزة الأمنية والرقابية، وكانت كل الأجهزة للأمانة في هذه المرحلة كلها متعاونة تعمل بوتيرة واحدة، وسنلاحظ مستقبلاً بإذن الله تحسناً أفضل، أما إذا تم تصدير النفط والغاز وتم حل المعضلات الاقتصادية الموجودة، فربما سنصل إلى السعر الذي كان عليه سابقاً إلى سعر 57ريالاً مقابل الريال السعودي.

* الناس في الشارع اليمني تترقب ولديها مخاوف كثيرة، هل الحكومة كانت سابقاً عاجزة عن اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة أمام الصرافين أو المتلاعبين بالعملة؟ وهل قضية أن المجتمع الدولي قام ببعض الضغوطات، وهل التحسن حقيقي أم وهمي؟

بالنسبة للهبوط، هو هبوط حقيقي، هبوط في سعر العملات المقابلة للريال هو هبوط حقيقي وليس وهمياً، ولن يعود بإذن الله، الارتفاع الذي حصل للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في الفترة السابقة، كان ارتفاعاً غير حقيقي وغير معقول، جاء بسبب المضاربة بالعملة

 فقط، وبدليل أنه عندما كان ينزل مزاد من البنك المركزي بخمسين مليون دولار، لا يمكن السحب إلا من عشرين إلى ثلاثين في المئة بالكثير، أكثر الأحيان يسحب مثلاً ثلاثين في المئة من المبلغ من المزاد لعدم وجود الطلب الحقيقي في السوق.

الطلب الموجود في السوق كان طلباً وهمياً، ومن قبل المضاربين فقط وتجار السوق السوداء والمضاربين بالعملة، وهذه كانت أيضا لها خلايا منظمة ومرتبة من قبل الحوثيين للحرب الاقتصادية، الحوثيون كانوا يزرعون خلايا للتلاعب بالعملة، وهي التي تقوم بهذه الاعمال التخريبية.

* البنك المركزي فرع مأرب يتبع توجيهات البنك أو المركز الرئيسي في عدن.. لكن كمنظومة متكاملة، هل هناك توجهات حقيقية لمحاربة هؤلاء المضاربين والكشف عنهم، أو اتخاذ إجراءات تأديبية، أم أن هناك بعض المضاربين أو الصرافين لديهم قوة تحميهم، ولديهم مصالح مع أطراف معينة قد تعيق عمل البنك المركزي؟

بالنسبة في مأرب لا توجد أي قوة يمكن أن تقف أمام قرارات البنك المركزي أو تطبيق النظام والقانون، لأن الدولة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية كلها مع قرارات الدولة، هنا أتكلم عن محافظة مأرب، وعندما نريد أن نطبق أي قرار في مأرب نستطيع أن نطبقه في نفس اللحظة، وكل الأجهزة تتعاون معنا، وكما حصل الآن وكما كان يحصل سابقاً، كان أي قرار يصدر من المركز الرئيسي في عدن يطبق في البنك المركزي في مأرب، أي قرارات تصدر من المركز الرئيسي في عدن، يتم تطبيقها أولاً في مأرب. 

* هل هذا تلميع لـ"مأرب" أم حقيقة؟

 ليس تلميعاً، ولكن حقيقة وبشهادة قيادة البنك، تستطيع التواصل مع قيادة البنك مع قطاع الرقابة على البنوك، مع محافظ البنك، ستجد أن المحافظة الوحيدة والأولى التي تطبق قرارات البنك هي محافظة مأرب، نظراً لوجود القوة الحقيقية لدينا وهي تكاتف السلطة المحلية مع الأجهزة الأمنية والقضائية أيضاً، كلها في مأرب تعمل بوتيرة واحدة وبتعاون مشترك. 

* الآلية التي اتبعها البنك للرقابة على شركات الصرافة، كيف تم التحكم بهذا الثقب الأسود ومراقبة الصرافين ومحلات الصرافة؟

تتم عبر التقارير، التي تؤخذ من الصرافين، بشكل يومي أو دوري آلي، محافظة مأرب هي أول محافظة ربطت نظام الصرافين إلى البنك المركزي، نحن قمنا بربط أول محافظة في مناطق الشرعية، ربطت أنظمة الصرافين إلى البنك المركزي في شهر يناير 2020، قبل أن يتم الربط من قبل أي محافظة، لدينا نظام مراقبة أعددناه بإحكام، وتعاقدنا مع شركة متخصصة لإعداد هذا النظام للرقابة على جميع عمليات الصرافين، بواسطة هذا النظام يتم إرسال التقارير يومياً. 

* هل هذا مخول لكم وفق القانون؟

بموجب لوائح البنك المركزي، من حق البنك المركزي أن يأخذ تقارير من شركات الصرافة في أي وقت، كان يتم بالآليات السابقة أو البدائية من خلال نزول مراقبين من البنك ويأخذوا تقارير يدوية أسبوعية وشهرية، لكن جعلنا المراقبة يومياً، كل يوم يصدر بعد نهاية أعمال الدوام أو في بداية اليوم الثاني، عبر ربط آلي إلى البنك يتم إرسال هذه التقارير ويتم مراجعتها يومياً، بل وضعنا غرامات على الصرافين الممتنعين أو المتأخرين عن إرسال التقارير من يتأخر عن إرسال التقرير إلى حدود الساعة الحادية عشرة صباحاً في اليوم الثاني في إرسال تقرير اليوم يتم فرض غرامة عليه وانضبط الصرافين، رغم أننا واجهنا معارضة كبيرة جداً في البداية، لأنه لم تكن هناك أي محافظة من المناطق الشرعية مربوطة بهذا النظام، فكان التحجج أنه لما يتم الربط في عدن أو في حضرموت أو في بقية المحافظات، لكن بإصرارنا على هذا النظام استطعنا إلزام جميع الصرافين بهذا الربط وتم ربط جميع منشآت الصرافة في مأرب إلى البنك المركزي ويستطيع البنك مراقبة أنشطتها يومياً. 

* هذا الربط هل يتيح لكم معرفة جميع التجاوزات إن حدثت أو الاختلالات؟

الربط لا يتيح كل شيء، لأن هناك بعض التلاعب قد ربما يحصل خارج أنظمة المراقبة، ولا يتم إرسال التقارير بشفافية، ولكن نحن لدينا آليات أخرى لمعرفة ذلك أو لكشف ذلك، منها أننا نقوم بإنزال لجان ميدانية مفاجئة إلى شركات ومنشآت الصرافة بطريقة مفاجئة، وسحب تقارير مباشرة ومن ثم مطابقتها مع التقارير التي ترسل إلينا، إذا وجدنا أن هناك فوارق أو اختلاف في التقارير هذا يعتبر تلاعباً بالبيانات، ويتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق الصراف المتلاعب. 

* هل تم اتخاذ إجراءات بحق صرافين في مأرب؟

نعم تم اتخاذ إجراءات، وعلى سبيل المثال ما تم اتخاذه بحق الشركات، التي تم إيقافها الآن، الشركات التي تم إيقافها تم إنزال لجان ميدانية ووجدوا أن التقارير المرسلة إلى البنك غير التقارير الحقيقية موجودة على نظام الشركة. 

* هل هناك عدد محدد للشركات التي تم إيقافها لتلاعبها بالبيانات؟

نعم الشركات التي كانت تتلاعب بالبيانات تقريباً شركتان، وتم إيقافها وسحب تراخيصها، تم سحب تراخيصها تماماً.

* المركز الرئيسي يعلن عن محلات الصرافة المخالفة، ومن ضمنها محلات في مأرب وشركات هل هذا بناء على الرفع الذي يتم من قبل الفرع أم يتخذ البنك المركزي مباشرة أم يكتفي بالرقابة الموجودة بالفرع؟

البنك المركزي يأخذ تقارير، يسحب تقارير مباشرة بعد أن تم ربط الصرافات وشركات الصرافة بالبنك المركزي في عدن، يستطيع البنك سحب تقارير في أي وقت، بل يتم التواصل من قبل قطاع الرقابة هناك مع بعض الصرافين، وسحب تقارير مباشرة ومراجعتها ومن ثم إصدار كثير من العقوبات، كثير من العقوبات، التي تم السحب مباشرة من قبل المركز الرئيسي. 

*هل هناك تجن على بعض المحلات أو الشركات أم أن معظمها إجراءات سليمة؟

بالنسبة للتجني لا يوجد تجن، لأن كل الشركات التي تم فرض عقوبات مدانة، لا يستطيع أحد أن يقول إنه غير مدان.

* هناك انتقادات موجهة لفرع مأرب ولك شخصياً على منصات التواصل الاجتماعي، أن فرع البنك تأخر في اتخاذ الإجراءات بعد تحسن الريال أمام العملات الأجنبية هل هذا كلام حقيقي؟

بالنسبة ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي، أن بنك مأرب لم يقم بدوره كما في بقية المحافظات، أو أنه لم يؤد عمله على الوجه المطلوب، فهذا فيه مغالطة كبيرة جداً، وافتراء كبير جداً، على العكس من ذلك بنك مأرب هو أول بنك قام بتنفيذ القرارات الصادرة من البنك المركزي عدن، وقام أيضاً بحملات من ذاته في هذه المحافظة ومراقبة ومتابعة الصرافين بشكل دوري وبشكل يومي، نحن على سبيل المثال بدأنا من 20 يوليو، حين أنزلت جمعية الصرافين تسعيرة محددة، وحددت سعر لـ 760 وعدم تجاوزه، قمنا من اليوم الثاني بإنزال لجان إلى جميع الصرافين، ومعرفة مدى الالتزام بهذا السعر بيعاً وشراء، وبعد ذلك تقريباً حدود ثلاثة إلى أربعة أيام قامت جمعية الصرافين بتخفيض السعر إلى 755 ريالاً، وقمنا بإنزال لجان للمراقبة والمتابعة والتأكد من الأنظمة، ولجان ميدانية للقيام بعملية بيع وشراء للصرافين غير المعروفين أو الذين لا يعرفون هؤلاء الموظفين أو اللجان للتأكد من مدى الالتزام بهذه التعليمات. 

وفي أول يوم صدر تعميم بتوقيف أربع شركات صرافة في مأرب، كان من ضمنها شركة "داديه، وشركة رشاد بحير وشركة بن منيف تقريباً وشركة بن عوير"، قمنا بإنزال الحملة، أو اللجنة في اليوم التالي لإغلاق هذه الشركات، أيضاً في اليوم الثاني صدر قرار بإغلاق بعض الشركات ربما شركتين أو منشأتين أو ثلاث في مأرب ونزل الموظفون في نفس اللحظة، وفي نفس اليوم للتأكد ووجدوها مغلقة، واستمرت الوتيرة على هذا وتم إغلاق كل الشركات التي صدرت بحقها قرارات إيقاف.

* لكن لماذا اتهمكم بعض الناشطين بالتقصير؟

بعض وسائل التواصل، أو بعض الناشطين يريد من البنك أن يقوم بالتصوير وتوثيق كل ما يقوم به من أعمال، طبعاً أغلب أعمالنا تحتاج إلى السرية والكتمان، لا تحتاج إلى الكشف، مثلاً بعض أعمالنا وما نقوم به من حملات باستمرار على شركات ومنشآت الصرافة لا نريد أن نروجها إعلامياً لأنها حملات مفاجئة وسرية، وحتى لا تكشف للآخرين، لكن بعض الناشطين يحتاج إلى أنك تصور كل شيء، وتوثق كل عمل تقوم به، طبعاً نحن اضطررنا ما بعد الحملة الشرسة أو الهجمة الشرسة التي كانت ضد البنك المركزي في مأرب وأنه لم يقم بعمله حتى أن هذه الهجمة وصلت مسامعها إلى محافظ البنك واتصل لي أكثر من مرة يتأكد، هل تم فعلاً إغلاق الشركات التي قمنا بإيقاف تراخيصها، فقمنا بإنزال لجنة وتصوير المحلات وهي مغلقة وأرسلنا الصور للمحافظة، هذه المحلات مغلقة، وهذه صورها، من كثر الحملة والتشويه بأن بنك مأرب لم يقم بإغلاق الصرافات التي صدر القرار بحقها. 

حينما وجدنا أن الموضوع يحتاج جانباً إعلامياً، وأصبح الإعلام ضرورة أن نوثق كل شيء، استعنا بالكاميرات وبالإعلاميين لتوثيق كل ما يحدث، أما سابقاً كان يتم العمل بدون أي تصوير وبدون أي إعلامي، نتيجة للحملة التي حصلت اضطرينا أن نقوم بإنزال لجنة أخرى مشكلة من البنك المركزي والنيابة العامة وإغلاق هذه الشركات وهذه المحلات مرة أخرى.

* كيف كان تجاوب الجهات الأمنية والقضائية معكم هل هناك تكامل وتجاوب معكم، أم هناك فجوة في العمل؟ 

بالنسبة للتجاوب فهو وصل إلى مراحل متقدمة جداً وبلا حدود، فعلاً بلا حدود في هذه الفترة وفي غيرها من الفترات، كما تعلم أن الأجهزة الأمنية في مأرب تقوم بدورها على أكمل وجه، وهذه شهادة لله وللتاريخ، وخاصة في هذه الفترة لم يصدر لأي توجيه أو مذكرة إلى الجهات الأمنية إلا وتقوم بعملها على أكمل وجه وبأسرع وقت، كذلك الأجهزة القضائية، النيابة العامة، كانت على استعداد ومعنا في كل المراحل من أول مرة يتم إصدار أي مذكرات أو مخاطبته بأي مذكرات تقوم من أول يوم. 

السلطة المحلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن وعضوية البنك المركزي ومكتب الصناعة والغرفة التجارية ومدير عام الشرطة لمتابعة هذه الأمور، لمتابعة أسعار الصرف وأسعار المواد الغذائية، وضبط الصرافين المخالفين والتجار المخالفين، وما زالت هذه اللجنة مشكلة بقرار من المحافظ وتقوم بعملها واجتماعاتها الدورية أسبوعياً لمتابعة أي تطورات أو أي طارئ في هذا الأمر. 

*خلال الحملة، في تعقب الشركات والمحلات المخالفة أو السوق السوداء، الناس يبحثون عن الأرقام هل لديكم أرقام كم تم ضبط وإغلاق ومعاقبة عدد شركات ومحلات صرافة؟

نحن في هذه الفترة كما قلنا سابقاً أغلقنا 14 شركة، والتي أتى توقيفها من المركز الرئيسي، أيضاً بعد بدء الحملة والتنسيق مع الجهات المعنية، قمنا بالنزول إلى بقية المديريات، التي كانت هناك فيها شركات غير مرخصة، وبهذا التفاعل يعني الذي حصل مع هذه الحملة قمنا بإغلاق سبعة وأربعين فرع شركة ومنشأة كانت مفتوحة في مناطق الوادي وحريب، أما مناطق المجمع مديرية المدينة كلها لا يوجد بها أي شركة أو منشأة غير مرخصة، أما مديرية الوادي وحريب كان يوجد فيها ما يقارب سبعة وأربعين منشأة شركة، أغلقناها خلال هذه الحملة والحملة ما زالت مستمرة في بعض مناطق الوادي، وستكمل بقية الأماكن التي يوجد فيها صرافات غير مرخصة، وهي لا تتجاوز خمس إلى ست، لدينا 61 منشأة وشركة مغلقة إلى الآن.. طبعاً تعتبر محافظة مأرب الأولى في هذا الجانب، لم يتم إغلاق هذا العدد في أي محافظة أخرى، رغم انه في كثير من المحافظات المجاورة التي نعرفها يوجد فيها كثير من شركات ومنشآت الصرافة غير المرخصة وما تزال تعمل إلى الآن.

البنك المركزي في عدن يصدر قرارات ضد شركات مخالفة هي أصلاً في الأساس مرخصة وتم إيقافها لكن ما تميزت به مأرب أنها أغلقت كذلك المنشآت غير المرخصة، في المقابل هناك في مناطق أخرى الكثير من الشركات غير المرخصة لم ينالها عقاب من البنك المركزي بحكم أنها ليست معتمدة أو ليست موجودة لديهم وهذه خطوة تحسب للبنك المركزي فرع مأرب.

نعم هذه الشركات أو المنشآت غير المرخصة لا توجد إحصائيات لدى البنك في عدن، هو يعتمد على إحصائيات الفروع في المحافظات، نحن نقوم بحملات متتابعة لجرد وحصر هذه المنشآت، وفي هذه المرة قمنا بإنزال حملة مشتركة من الأمن ومن السلطات المحلية، وقمنا بإغلاق هذه الشركات.

وقد جدنا تعاوناً كبيراً من الجهات المعنية، وأخص بالذكر هنا وفي هذه المقابلة مدير عام مديرية الوادي للأمانة وللتاريخ، كان له دور بارز، "الشيخ صالح بن حمد بن جرادان، كان له دور بارز وكبير جداً في التفاعل، تعاون مع اللجنة، وقام بنفسه وبأطقمه العسكرية وبأقسام الشرطة الموجودة في المديرية بالنزول مع اللجنة من البنك والنيابة، وإغلاق جميع هذه المحلات حتى وصل إلى كل مناطق الوادي، إلى المناطق الريفية بنفسه وإغلاق هذه الشركات كلمة شكر صراحة للشيخ صالح على هذا التفاعل الكبير. 

كذلك مدير عام الشرطة، له دوره الكبير في مساندة البنك، ما إن تصدر مذكرة من البنك بأي إجراء يحتاج إلى الضبط الأمني، إلا ويقوم بالتنفيذ مباشرة وهذا يحسب له، والسلطة المحلية كذلك كان لها دور كبير جداً، في مساندة قرارات البنك وتوفير وتهيئة كل الظروف، أيضاً المجتمع كان له الدور الكبير في مساندة أعمال البنك، من خلال الرقابة، ومن خلال البلاغات، ومن خلال التعاون مع اللجان التي تنزل، تجد مجتمعاً كله مساند للجان البنك.

* دائما المواطن يتخوف من حاجة معينة، وهي أن الحكومة أو الإجراءات الحكومية تستمر أسبوعاً أو خمسة أيام، عشرة أيام، وبعدها يبدأ التلاعب ويبدأ ينتهي حتى الحماس الموجود، لدى المسؤول الحكومي، وتعود الكرة من جديد في التلاعب، هل تتوقع ذلك أم أن هناك حماساً في استمرار هذه المتابعة؟

إذا تم تثبيت أسعار الصرف، وأسعار المواد الغذائية، سيكون المواطن هو الضامن لبقاء هذه الأفعال، سيشكل وكما حدث الآن تشكيل رقابة مجتمعية، ونحن لاحظنا هذا حينما قمنا بعمل غرفة عمليات، داخل البنك ووضعنا بعض الأرقام لاستقبال الشكاوى وبلاغات المواطنين، وجدنا بلاغات بشكل لا محدود من المواطنين، غرفة العمليات موجودة وعممنا هذا الرقم ونتلقى الشكاوى والبلاغات، عبر هذا الرقم، ونقوم بتحليلها والنزول عليها، أول حاجة لسلامة هذه البلاغات ثم نقوم بإنزال لجان، للتأكد والمتابعة والضبط إذا كانت هناك فعلاً مخالفات، فوجدنا تعاوناً مجتمعياً غير محدود، وفعلاً إذا المجتمع سيستمر بهذه الوتيرة لأنه حريص على مصالحه المجتمع لن يترك حقوقه، وخاصة في هذه الفترة بعد ما صارت الأمور إلى مرحلة لا تطاق وجد الناس متنفساً كبيراً جدا في هذه الإجراءات، التي تمت فاندفع الناس كلهم لمساندة هذه الإجراءات.

* من أين يحصل المواطن على رقم الشكاوي؟

الرقم موجود على مواقع التواصل الاجتماعي.

* هل تم وضع رقم الشكاوى في محلات الصرافة وشركات الصرافة ليكون متاحاً للجميع؟

هذه فكرة أن نضعه في محلات الصرافة، أن نضع رقم الشكاوى والبلاغات للبنك المركزي على محلات الصرافة، حتى يستطيع المواطن الحصول عليه، وسوف نلزم محلات الصرافة بوضع رقم العمليات والشكاوي في البنك على مكان واضح في محلات الصرافة. 

* التلاعب أو البيع خارج النظام من قبل شركات الصرافين ما هي الخطوات لديكم، وكم نسبة السيطرة عليها؟

السيطرة الكاملة مستحيل حتى في وضع الدول الأخرى المستقرة اقتصادياً وسياسياً ومن كل الجوانب، تحصل هذه الاختلالات حتى في أمريكا، وفي دول العالم كله التي هي أكثر انضباطاً، لكن نحن لدينا طرق وآليات لمعرفة مدى مخالفة أو تجاوز الصراف بهذا العمل خارج النظام، لدينا بعض الطرق تؤتي كلها.

*إذا وصلنا إلى 50 % هل يعتبر إيجابياً؟

نصل من خلال المتابعة إلى أكثر من 50 %، ولكن هذه الطرق لا نستطيع حالياً مثلاً الكشف عنها، يستطيع المختصون في البنك من خلال تلك الطرق من معرفة أشياء داخل النظام ومقارنتها ومطابقتها مع أشياء أخرى، والتأكد من عدم التلاعب بالعمليات خارج النظام، وكذلك نحن نحتاج إلى تعاون الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والتحريات بكل أنواعها إلى متابعة مثل هذه الأمور. 

تتكلم عن حاجة مهمة الرقابة مهمة جداً، هي التي أعطت صورة إيجابية، ويعني نحث الناس على هذا الاستمرار في الرقابة المجتمعية، والرقابة المجتمعية تعتبر أحد الأسباب، واحد الوسائل لضمان هذه الأمور، نحن نحتاج إلى توعية المجتمع بأن يمارس دائماً العمل النظامي، أن لا يبيع وأن لا يشتري أي مبلغ إلا بمستندات رسمية حتى تسجل في النظام، أن لا يتعامل خارج السندات الرسمية، ولو كانت فيها مصلحة أو فائدة له شخصياً لأن هذا سيضر المجتمع بهذه التعاملات غير القانونية. 

* هل هناك خطط لعمل حملة توعوية للمجتمع، من خلال استهداف المدارس خطباء المساجد استهداف المحاضن التربوية؟

بالعكس من ذلك رغم أن هذا ليس من اختصاص البنك، لكن نحن في الظروف الراهنة والظروف الطارئة، التي حصلت، قمنا بأعمال خارج إطار عمل البنك، على سبيل المثال قمنا هذا الأسبوع بعمل اجتماع بخطباء المحافظة في مديرية المدينة ومديرية الوادي وحريب وكل المديريات، في هذا اللقاء تم شرح وتوعية الخطباء بأضرار المضاربة وبأنواع المضاربة، وكيف يتم التعامل، وما هو التعامل السليم في هذا المجال وما هو التعامل الخاطئ وذلك لتوعية الناس بهذه المخاطر، وبالأشياء الإيجابية والسلبية حتى يتم تلافيها. 

هذا كان أحد الأنشطة التي قام بها البنك، هذا الأسبوع، ونحن لدينا خطط لعقد لقاء مع جميع ناشطي ورواد التواصل الاجتماعي والإعلاميين، للتعاون في توعية المجتمع وتثقيفه بالثقافة المصرفية السليمة، وعدم الانجرار أو التعامل بأي أشياء خاطئة، تضر المجتمع، هذه كانت من ضمن الخطط والبرامج التي نعد لتنفيذها إن شاء الله عز وجل، وكذلك نعد لعمل لوحات إرشادية في الشوارع العامة عن مخاطر المضاربة وتلك المخاطر كمثل أن يقوم المواطن بوضع مبالغ مالية لدى شركات الصرافة للمضاربة بها وعن المخاطر التي تترتب عليها. 

هذه ستكون إحدى وسائل التوعية، ونحن قمنا بتوجيه الصرافين إلى إعلان سعر البيع وسعر الشراء في لوحات واضحة للجمهور، ونسعى مستقبلاً إلى عمل لوحات إلكترونية لدى كل الصرافين، تكون مرتبطة بالبنك، يتم عليها وضع أسعار الصرف، وهذا ما يتعامل به في دول العالم بشكل عام، لكن عندنا غير موجودة في كل محافظات اليمن، سنضع هذه اللوحات، ويتم وضع عليها سعر البيع والشراء وتربط مباشرة بالبنك، يستطيع البنك المراقبة مباشرة عن كل شركة صرافة، لم تشغل حتى هذه الشاشة إذا كانت مقفلة، سيتم مراقبتها من داخل البنك، فهذه من الإجراءات، التي سيتخذها البنك مستقبلاً وهي ضمن برنامجنا إن شاء الله خلال هذه الفترة القصيرة لتنفيذها. 

* هناك إشكالية في موضوع التحويل إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، هل هناك حلول لهذا المشكلة، وهل هناك فترة زمنية محددة لتجاوز توقف التحويلات؟

بالنسبة لموضوع التحويل والفترة الزمنية هذا من اختصاص البنك المركزي في عدن، متى ما قرر السماح وبفتح التحويلات إلى مناطق الحوثي سيتم تطبيقه لدينا، والتحويلات هي قائمة الآن، مثلاً بنك الكريمي يقوم بالتحويلات يومياً، يتم التحويل بشكل يومي عبر بنك الكريمي. 

* لماذا الكريمي مستثنى؟

تم الاتفاق مع البنك المركزي على أن الكريمي، يقوم بهذه التحويلات بحكم أن لديه فروعاً في مناطق الشرعية وفي مناطق سيطرة الحوثيين، وعبر البنك فقط ليس عبر أي شبكة أخرى، بحكم أن لديه نظاماً بنكياً مستقلاً، ويتم التحويل من فرع البنك إلى فرع البنك في مناطق الحوثي، الكريمي وربما يعني مستقبلاً سيتم إضافة بعض البنوك المرخصة من البنك المركزي عدن، لأنه لا يستطيع بهذه الحالة أن يقوم بهذا، يعني برغم تعدد فروع الكريمي وغيره فعلاً، يحصل ازدحام شديد لكن سيتم تجاوز هذه المرحلة إن شاء الله. 

* دار الكثير من الحديث عن البنك المركزي في مأرب منذ الوهلة الأولى، أولاً كانت جماعة الحوثي تحاول أن تنال من البنك ثم ما عقبه من بعض الشائعات، التي تتحدث عن  البنك المركزي مأرب، الربط هل هناك ربط حقيقي وكيف تم مع المركز الرئيسي؟ 

البنك المركزي في مأرب ليس هو أول من ربط إلى البنك في عدن، بل هو أول من قام بفصل النظام عن صنعاء في 2015، عندما كان البنك المركزي ما زال في صنعاء، وما زالت جميع البنوك في مناطق الشرعية تورد إيراداتها إلى البنك المركزي في صنعاء، البنك المركزي في مأرب قد استقل وأعلن استقلاله في مأرب وفصل نظامه عن نظام صنعاء، وعندما تم نقل البنك المركزي إلى عدن ارتبطت بقية فروع مناطق الشرعية، بالبنك المركزي في عدن، مباشرة بحكم العمل تم نقلها عملها ‘لى عدن. 

لكن ظل البنك المركزي لفترة غير مرتبط بالبنك المركزي في عدن إلى 2019 تقريباً، تم اللقاء مع الأستاذ حافظ معياد محافظ البنك المركزي آنذاك، مع محافظ المحافظة الشيخ سلطان العرادة، في جدة بحضورنا، وتم تكليف لجنة برئاسة الدكتور نشوان القباطي الذي يعمل الآن وكيلاً للشؤون المالية والإدارية في البنك المركزي بعدن وعضوية مدير البنك في مأرب، وتم نزول اللجنة إلى الفرع وتم الربط في حينه، ربطاً كاملاً، نستطيع أن نتداول معهم المعلومات مباشرة، يعني مع البنك في عدن ويتم عبر الشبكة إرسال الإشعارات، التي تخص المركز والإشعارات، التي تخص الفرع ويتم الآن التداول أو التعاون أو التعامل مع البنك بصورة سلسة جداً.

قام البنك المركزي في الفترة الأخيرة، بتحويل أكثر من مئة وثمانين إلى مئة وسبعين ملياراً، والتي كانت مخصصة لإكرامية الجيش عبر البنك المركزي في مأرب، الإشعارات تصلنا بصورة مستمرة ويومية، ونقوم بصرفها بالطريقة المعروفة، فالربط قائم الآن بين البنك والفرع والبنك يتلقى جميع التعليمات والتعاميم، التي تصدر من المركز الرئيسي، ونقوم بتطبيقها بحذافيرها وليس هناك أي مشكلة في هذا الجانب. 

* حساب الحكومة في فرع مأرب، كيف يتم التعامل معه، والعلاقة بين فرع مأرب والمركز الرئيسي في عدن، وهل الإيرادات الحكومية المركزية تتورد إلى الحكومة أم يتم التحفظ عليها في مأرب ويتم صرفها بطريقة أخرى خارج النظام والقانون؟.

بالنسبة لنظام الحكومة، كما قلنا لك يعني حساب الحكومة البنك المركزي في مأرب، هو أول بنك يفتح حساب للحكومة، بعد أن كان البنك المركزي في صنعاء مسيطراً، ولم يتم نقله إلى عدن، وجاءتنا توجيهات ومذكرات رسمية، ربما عندي صورة من المذكرات بفتح الحساب الحكومي العام في البنك المركزي يمأرب من الأستاذ منصر القعيطي الذي كان وزير للمالية آنذاك.

المذكرة تقول.. الأخ مدير البنك المركزي لفرع مأرب المحترم تحية طيبة وبعد الموضوع فتح حساب عام للحكومة لدى الفرع، بناء على توجيهات دولة نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، الذي هو خالد بحاح حينها، ولما تقتضيه المصلحة العامة يتم فتح حساب عام للحكومة لدى فرع مأرب، لقيد الإيرادات والمصروفات العامة، ويعتمد نماذج التوقيعات المبينة في البيان المرفق بهذا وفقاً للأنظمة المعمول بها، تاريخ المذكرة يناير 2016م.

لذا يتم توريد جميع الإيرادات السيادية، إلى حساب الحكومة بحسب الآلية المتبعة، وبحسب النظام المالي المتبع، ما يخص حساب الحكومة يدخل في حساب الحكومة وما يخص حساب الإيرادات المشتركة أو المحلية أو المركزية.

* أكثر من حديث دار بأن البنك المركزي فرع مأرب لا يورد إلى حساب الحكومة ويتم صرفها بطرق غير قانونية؟

على العكس من ذلك، بنك مأرب هو الوحيد الذي يورد إلى حساب الحكومة، وجميع الإيرادات السيادية في مأرب تدخل إلى البنك، على عكس بعض المحافظات التي تقوم بإيراد إيراداتها السيادية إلى محلات صرافة أو إلى شركات صرافة خاصة. 

لدينا إثبات لذلك، شهادة رئيس الوزراء السابق "معين عبدالملك سعيد" في مقابلة على قناة سكاي نيوز في 2019م، أوضح أن الإيرادات في مأرب جميعها تدخل إلى البنك المركزي بمأرب، وتصرف بالطرق الرسمية والقانونية، وقال بلسانه بينما بعض المحافظات وحدد محافظات لا نريد أن نذكرها هنا بالاسم، أنها لا تقوم بالتوريد إلى البنك المركزي، قال فيها مربوط بالبنك المركزي عدن لكن الإيرادات لا تدخل إلى البنك، وقال بينما بنك مأرب كان في ذلك الوقت البنك لم يكن مربوطاً بالمركز، قال بنك مأرب غير مربوط إلى المركز الرئيسي لكن جميع الإيرادات تدخل الى حساب الحكومة في البنك المركزي في مأرب، وتصرف بالطرق القانونية والرسمية، وهذه شهادة رئيس الوزراء السابق دولة رئيس الوزراء معين عبدالملك. 

* من خلال مجمل الحديث أن البنك بمأرب أول من استقل عن صنعاء حينها، ومع ذلك يتم الربط وتم الإيراد وتم فتح حساب الحكومة وتم تحويل الإيرادات السيادية الى حساب الحكومة، ويتم توريدها إلى عدن؟

نعم يعتمد إلى حساب الحكومة لدينا، كما هو موضح، وكما رأيت في المذكرة أنه فتح حساب للحكومة لتوريد الحسابات العامة إليه والصرف منه بحسب اللوائح والأنظمة وقوانين المنظمة لذلك، طبعا نحن حرصنا من أول يوم من 2015 حين تم استقلال البنك عن بنك صنعاء آنذاك وكان ما يزال البنك في صنعاء، أن تكون الأمور بنفس النظام السابق وبنفس الآلية السابقة، وقمنا بأخذ جميع الموازنات، التي كانت في المحافظة وفي النظام نفسه، وبعد أن تم قطع النظام أو فصله عن صنعاء، طلبنا جميع الكشوفات المؤيدة لذلك واعتمدنا على موازنة 2014، هذا ما زال معمولاً به ويتم التوريد والصرف بنفس الآلية والنظام المصرفي المعمول به في كل البنوك في العالم، ونحن اعتمدنا نفس الآليات السابقة، التي كان يعمل بها البنك المركزي منذ تأسيسه بنفس الآلية، بل إنه وصل بنا الحد إلى أننا ندخل في شجار مع الجهات، التي كانت تريد أن تضاعف موازنتها بحكم علمها بأن البنك تم فصله عن صنعاء، وبعض الجهات المركزية، التي كانت لها موازنات مركزية، كانت تريد أن تضيف بعض المبالغ إلى موازناتها، حتى يتم اعتمادها لدى البنك، وقمنا برفض هذه الإجراءات، وقمنا بالتحري الكبير جداً، ولم نعتمد إلا موازنات كانت حقيقية وموجودة بعد التحري والتأكد.

* عملية فصل النظام وإعادة تشغيله من جديد، جهد جبار وعمل صعب ومضن، وليس سهلاً، والبعض يتوقع أن فصل النظام عن صنعاء كان عملاً بسيطاً، هل البنوك الأخرى استفادت من هذه التجربة أم كانت لديهم حلول جاهزة أخرى؟

البنوك الأخرى كانت ما زالت مرتبطة، ما حصل للبنك في مأرب تم فصل النظام لدينا وقمنا بالعمل اليدوي، لكن نحن كنا عاملين حساباً لهذه النقطة، أخذنا كل المعلومات والبيانات قبل فصل النظام، وقمنا بحفظ كل معلومات البنك لدينا، ثم تم إنزالها على السجلات اليدوية، وقمنا بالعمل اليدوي لمدة تقريباً خمسة أشهر حتى تم إعادة تشغيل النظام من جديد وتم إدخال البيانات من جديد. 

* هناك اتهام مباشر لك وللبنك أن الموارد السيادية، فيما يخص الغاز والنفط وغيرها يتم توريدها إلى الصرافين سمعنا هذا سواء في التواصل الاجتماعي أو من بعض الأطراف السياسية ما حقيقة ذلك؟

على العكس من ذلك، كما قلنا البنك المركزي في مأرب ومحافظة مأرب هي المحافظة الوحيدة والأولى التي تقوم بتوريد جميع الإيرادات السيادية إلى البنك المركزي، مثلاً شركة الغاز لا تحمل أي مقطورة غاز لإحدى المحطات دون صدور الإشعار من البنك المركزي، كذلك شركة النفط لا تقوم بعمل أو تحرير أمر تحميل المحطة الفلانية إلا بعد وصول الإشعار من البنك المركزي أن هذه المحطة قد قامت بالتوريد في البنك المركزي، والسجلات معروفة الكشوفات موجودة.

* هل حصل في فترة من الفترات مثل هذا الخطأ أم الأمر شائعة فقط؟

من اليوم الأول لم يتم شيء من هذا القبيل، نحن في 2015 حينما أتينا، كانت شركة النفط ما تزال لا تورد، أوقفت التوريد للإشكاليات، التي حصلت في البنك وفي فصل البنك، وقمنا بتجميعها لمدة أسبوع أو عشر أيام، وفتحنا المجال للتوريد للنظام اليدوي، وفتحنا حساب شركة النفط لدينا بالنظام اليدوي وقمنا بالتوريد من أول يوم، وردنا كل المبالغ.

* لماذا لا تردون على هذه الشائعات؟

نحن نتعامل ضمن الجانب الرسمي، يعني لا نريد مثلاً أن نرد على شائعة الشارع، وأن كل يوم نصدر بياناً، لدينا جهات رسمية هي المعنية بهذا الموضوع، مثلاً قيادة البنك في عدن على علم بهذا الموضوع ولديهم تواصل معنا وعلم بهذه الأمور، أن جميع إيرادات البنك، وإيرادات المحافظة تتم إلى البنك المركزي، ومكتب المالية في المحافظة على اطلاع بهذه الأمور ويتم سحب الكشوفات منا، لجميع الإيرادات التي تتم، أيضاً اللجنة البرلمانية التي نزلت للتحري مؤخراً عن الإيرادات، ونزلت إلى جميع المحافظات ومن ضمنها محافظة مأرب، وكان من ضمن برنامجها زيارة البنك المركزي للتأكد من أن الإيرادات تدخل إلى البنك المركزي، ووجدت أن محافظة مأرب، هي المحافظة الوحيدة والأولى، التي تقوم بتوريد جميع الإيرادات إلى أماكنها الصحيحة.

ما يخص السلطة المحلية يدخل في حساب السلطة المحلية الإيراد المحلي والمشترك، والإيراد المركزي يدخل في الإيراد المركزي، وإيراد الوحدات الاقتصادية مثلاً شركة النفط وشركة الغاز يدخل في حساب الوحدات الإيرادية، نحن نورد حساب شركة النفط شهرياً الى حساب فرع الشركة في المحافظة، ونقوم بإقفاله شهرياً الى حساب الإدارة العامة في عدن، والإدارة العامة في عدن هي التي قامت بفتح حساب لديها في البنك المركزي مأرب بمذكرة رسمية من فرع شركة النفط في عدن، ولدينا الوثائق موجودة ونزلت لجنة من فرع شركة النفط في عدن إلى المحافظة، والتقت بالمحافظ وعقدنا اجتماعاً مع شركة النفط هنا، وتم الاتفاق على أن يقفل حساب شركة النفط في المحافظة إلى حساب الإدارة العامة شهرياً الذي فتح لدينا في الفرع في بنك مأرب، ونحن نقوم بالإقفال أوتوماتيكياً، يقوم النظام بإقفال هذا الحساب، لهذه الشركة الى حساب الإدارة العامة لدينا والحساب موجود والرصيد موجود. 

اللجنة البرلمانية لم تعط أي ملاحظات، بالعكس أشادت بعمل البنك المركزي، ونزلت إلى البنك المركزي، ولاحظت من خلال التقارير التي حصلت عليها من المالية، ومن كل الجهات لأن البنك يعطي تقارير شهرية لكل الجهات عن جميع الإيرادات وخاصة مكتب المالية فرع وزارة المالية في المحافظة يأخذ منا كل التقارير الشهرية وفيها توضيح لكل الإيرادات المحلية والمشتركة والمركزية وغيرها.

* في 2019 قيل أن خزانة البنك المركزي امتلأت من الفلوس وتم إيداعها لدى الصرافين وعند البنوك الخاصة؟ 

هذه من الشائعات غير المنطقية، خزينة البنك المركزي تستطيع أن تستوعب مئتي مليار، بينما كانت الإيرادات لدينا لا تزيد عن عشرة مليارات، في حينه، كانت المحافظة غير معتادة على الإيرادات، لأنها كانت آنذاك تورد كلها إلى صنعاء، لم يكن لدينا في المحافظة حساب لشركة الغاز، أتيت في 2015 ولم يكن موجود حساب لشركة الغاز في البنك المركزي في مأرب، كان الحساب مفتوحاً في صنعاء وجميع الإيرادات تورد إليه، وبنك مأرب فقط يستلم إشعاراً، والسلطة المحلية ليست لها أي رقابة ولا أي سلطة على إيرادات الغاز، يأتيها فقط الإشعار من صنعاء، وتتم تعبئة المقطورات وتغادر، فعندما أتينا عملنا على فتح حساب بعد أن انفصلنا عن نظام صنعاء، عملنا على فتح حساب لشركة الغاز في مأرب، ووجدنا معارضة كبيرة من بعض الناس أن هذه مخالفة قانونية، بأن يتم فتح حساب في مأرب، دون موافقة وزارة المالية ودون موافقة البنك المركزي. 

كان البنك المركزي ما يزال في صنعاء، وقمنا بفتح الحساب بالتنسيق مع الجهات الرسمية، التي كانت موجودة، وفتحنا حساباً لشركة الغاز في مأرب بالاتفاق، بعد اجتماع مع مدير شركة الغاز "أنور سالم" في حينه مع محافظ المحافظة، وفتحنا الحساب وتم التوريد إلى حساب شركة الغاز في البنك المركزي يمأرب وكان أول حساب يفتح منذ تأسيس البنك. 

* بعد توريد حسابات الغاز لم تمتلئ الخزينة؟

لا كانت الإيرادات تغطي النفقات وخاصة كنا في مرحلة حرب، وفي مرحلة جبهة، كانت تغطي نفقات المحافظة ونفقات المعركة أيضاً. 

* فرع مأرب الآن يغطي محافظات أخرى بالنفقات، أم فقط مأرب وبتوجيهات من المالية ومن البنك المركزي والحكومة، هل تغطي إيرادات مأرب محافظات أخرى؟

البنك المركزي في مأرب يتحمل نفقات السلطة المحلية والمركزية والوحدات الاقتصادية، التي كانت موازنتها مركزية مثل شركة الغاز التي تصل موازنتها إلى ثمانية وتسعة مليارات ريال شهرياً، وما زالت هذه الموازنة قليلة جدا طبعا بحكم تدهور العملة.

* الصرف يتم بتوجيهات الحكومة وتصرف من حساب الحكومة؟

نعم بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء الأستاذ معين عبدالملك سابقاً تم التوجيه باعتماد هذه وتم اعتماد الموازنة السابقة من دولة رئيس الوزراء الأستاذ أحمد عبيد بن دغر، أول موازنة اعتمدت لشركة صافر عبر البنك المركزي مأرب، وهي كانت مركزية، كانت بتوجيه دولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ثم بعدها من رئيس الوزراء معين عبدالملك تم إضافة موازنة خمسة مليارات إلى موازنة شركة صافر، فالبنك المركزي في مأرب يقوم بدفع هذه الموازنات لجميع الوحدات الاقتصادية والسلطات المحلية والمركزية والقضائية، بالإضافة إلى مرتبات ونفقات محافظة الجوف كاملة تم اعتمادها من دولة رئيس الوزراء بم دغر في حينه.

* هناك اشاعات أو حديث أن هناك جهات خارجية ليس مخولاً لها بالصرف من البنك المركزي تستخدم نفوذها في الصرف من حسابات البنك المركزي.. ما حقيقة ذلك؟

سؤالك حول ما يدور في الشارع من الشائعات أن الأخ المحافظ سلطان العرادة يقوم بصرف أو يتصرف في البنك المركزي كما يشاء، هذا طبعاً من بعض المغرضين وبعض الجهات، لكن أقول الشهادة لله وللتاريخ يعني ونحن في هذا الموقع أن الشيخ سلطان العرادة لم ولن يفكر في يوم من الأيام أن يمد يده إلى البنك المركزي أو سحب ريال واحد من البنك المركزي، أو خارج إطار القنوات الرسمية، الشيخ سلطان يعطي الصلاحية لكل مكتب أن يقوم بعمله وبدوره بالشكل المطلوب، وفي إطار الأنظمة والقوانين المنظمة، لذلك البنك المركزي أولاً لن يقبل بالصرف، سواء كانت هذه الجهات هي يعني نظام القانون من ذات نفسها أو خارج عن نظام القانون، لن يقبل البنك المركزي صرف ريال واحد خارج إطار النظام والقانون، علاوة على ذلك أنه أكثر الناس حرصاً على النظام والقانون، ولم يفكر في يوم من الأيام أو يقم بيوم بالتوجيه بصرف ريال واحد، خارج إطار الموازنة الرسمية المعروفة.

*أنت مستعد لو نزلت لجنة من رقابة التفتيش من المركز الرئيسي أن ترد على هذه الشائعات؟

مستعدون أن نفتح كل السجلات والدفاتر، التي لدينا ومراجعة ومراقبة كل الذي تم صرفه من 2015 إلى الآن. 

* هناك حديث بين فترة وأخرى عن شخص جمال كامل واتهاماته من بعض الناشطين ورواد التواصل الاجتماعي في محاولة لإلصاق بعض التهم به ما صحة تلك الاتهامات؟

بالنسبة للاتهامات لا يخلو أي شخص من الاتهامات الباطلة والزائفة، فالكل يعلم أن الشخص الذي يشتغل ويعمل توجه إليه كل الأسهم، بالنسبة لهذه القضية، أنا لا أريد أن أبرر عن نفسي، لأنه في جهات رقابية تراقب عملنا، نحن في البنك لا نصرف أي ريال إلا بدورة مستندية متكاملة، تبدأ من التوجيه إلى الحسابات إلى الصندوق إلى الرقابة والتفتيش، الدورة المستندية المتكاملة، لا يستطيع الفرد أو الشخص مهما كان منصبه في البنك المركزي أن يتجاوز وأن يوجه بأمور استثنائية وبصرف استثنائي، أما بالنسبة لما يقال عن الفساد أو عن استغلال المنصب لأمور شخصية فهذا لا أساس له من الصحة.

 * جمال الكامل مدير البنك المركزي فرع مأرب سعدنا بوجودنا معك وتشرفنا أن نكون في هذا الحوار، هل هناك من رسالة أخيرة توجهها في نهاية اللقاء؟

رسالتي أولاً أوجهها للمجتمع بأن هذه الحملات، هي لصالح المجتمع وعلى المجتمع أن يكون كله رقابة للحفاظ على مكتسباته، هذه المكتسبات للمجتمع بشكل عام، أن يكون هو رقابة وليبلغ عن أي مخالفات، وأن يتعامل في إطار القانون، سواء في البيع أو في الشراء في العملات، أن تكون له رقابة على أسعار الصرف وعلى أسعار المواد الغذائية وإبلاغ الجهات المعنية، التي هي مكتب الصناعة والتجارة إذا حصلت هناك مخالفات حتى يحافظ على المكتسبات، التي تحققت.

والرسالة الأخرى إلى القنوات الإعلامية والجهات الإعلامية التي أدت دورها بشفافية نقدم لها كلمة شكر، وندعو أيضاً الجهات الإعلامية ومواقع التواصل إلى تحري الدقة، الناشطون كذلك عليهم أن يتحروا المصداقية في نشر الأخبار، وأرقامنا مفتوحة في كل وقت، ووضعنا رقماً للبلاغات وللعمليات باستطاعة أي واحد من الناشطين أو من الإعلاميين لديه أي معضلة أو إشكالية أو استفهام، أن يسأل هذه العمليات رغم الشكاوي والبلاغات ويستفسر عن كل شيء حتى لا يصرح إلا بأشياء صحيحة ومؤكدة.

البنك المركزي اليمني

فرع البنك بمأرب

مأرب

جمال الكامل

الريال اليمني

تعافي الريال