عدن / سما نيوز / متابعات

نجح البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن خلال الأيام الماضية في تعزيز احتياطاته من النقد الأجنبي بما يقارب مليار دولار، مستفيدًا من التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني وتطبيق سلسلة من الإجراءات النقدية المشددة التي استهدفت كبح المضاربة وضبط تدفق العملات الصعبة.

ووفق مصادر مصرفية، فقد شهد سوق الصرف انخفاضًا حادًا في سعر الدولار من نحو 2800 ريال إلى حدود 1600 ريال، ما أتاح للبنك المركزي تنفيذ عملية سحب مدروسة للعملات الأجنبية من السوق عبر تمكين البنوك الحكومية وجهات مصرفية مختارة من شراء العملات من الصرافين، الذين لجأوا إلى بيع ما لديهم بهوامش ربح معقولة، في إطار خطة استراتيجية لاستعادة جزء كبير من الاحتياطي الذي استنزف خلال السنوات الماضية.

وفي خطوة موازية، أصدر البنك المركزي تعميمًا رسميًا يقضي بمنع جميع البنوك العاملة في مناطق الشرعية من تنفيذ أي عمليات بيع أو مصارفة للعملات الصعبة، باستثناء تمويل الدراسة والعلاج في الخارج، وبسقف أقصى 2000 دولار للفرد، مع فرض ضوابط مصرفية دقيقة وإجراءات تحقق صارمة.

هذه السياسة، بحسب خبراء اقتصاديين، تمثل ضربة استباقية لعمليات تهريب العملة الصعبة، خصوصًا نحو مناطق سيطرة الحوثيين، التي شكلت لسنوات قناة رئيسية لتسرب النقد الأجنبي خارج المنظومة المصرفية الرسمية، ومصدرًا للنشاط الموازي في سوق الصرافة غير القانونية.

المحلل الاقتصادي ماجد الداعري اعتبر أن البنك المركزي استطاع استثمار تحسن سعر الصرف بشكل مثالي، واصفًا قرار حصر المصارفة بأنه “ضربة مباشرة لتهريب الأموال” قد تؤدي إلى شل حركة تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج، وعلى رأسها مناطق الحوثيين.

وأشار الداعري إلى أن هذا الضغط دفع الجماعة لأول مرة منذ انقلابها إلى إبداء استعداد للتفاوض على الملف الاقتصادي مع السعودية والأمم المتحدة، بهدف توحيد سعر الصرف بين مناطق سيطرتها ومناطق الحكومة، في ظل انتقال البنوك الكبرى إلى عدن لتفادي العقوبات الأمريكية.

وتتوقع مصادر مصرفية عودة المبعوث الأممي ووفده الاقتصادي إلى عدن قريبًا، لعقد لقاءات مع قيادة البنك المركزي والحكومة، في مسعى للوصول إلى اتفاق اقتصادي موحد، قد يشمل قبول الحوثيين بالتعامل بالعملة الجديدة الصادرة من عدن، كخطوة لإنهاء الانقسام النقدي وتوحيد السياسة المالية.

ويرى مراقبون أن ما يقوم به البنك المركزي في عدن يمثل معركة مالية شاملة تستهدف إحكام السيطرة على السوق المصرفية، وتجفيف منابع الإيرادات غير المشروعة، ما يسهم في تعزيز استقرار سعر الصرف وتعافي الريال تدريجيًا، مع تعزيز قدرة البنك على التدخل في السوق مستقبلًا بمرونة أكبر، مستندًا إلى احتياطي أجنبي آخذ في الارتفاع.

المصدر

جريدة الأيام