سمانيوز/متابعات
.
في إطار الجهود المبذولة لمراقبة الوضع التمويني وضبط الأسعار، قام صباح اليوم مدير عام مديرية شحن الشيخ (محمد بن محمد زعبوت ) والدكتور رشيد الصلاحي نائب مدير أمن مديرية شحن رئيس البحث الجنائي بالمديرية والقاضي سعيد بادينار وكيل نيابة شحن الابتدائية بالنزول الميداني إلى عدد من الأسواق والمحال التجارية في مركز المديرية، وذلك لمتابعة استقرار أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والاطلاع على مدى التزام التجار بتعديل تسعيرة المواد الغذاىية والكماليات .
وخلال جولته، أكد مدير عام المديرية أن هذا النزول تأتي تنفيذًا لتوجيهات الجهات العليا بضرورة مراقبة الأسواق والتأكد من توفر المواد الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصةً في تحسن اسعار العملات الاجنبيه مقابل العملة المحلية والضروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي تلاعب أو استغلال قد يقوم به بعض التجار، مؤكدًا على أن اللجان الرقابية ستواصل تنفيذ حملات الرقابة بالتعاون مع الجهات الامنية لحماية المستهلك وضمان توفر المواد التموينية تماشيا مع التحسن في اسعار صرف العملات.
وقد رافق المدير العام في النزول محمد سعيد زعبنوت مدير مكتب الصناعه التجارة بالمديريه حيث تم تحرير عدة إشعارات وإنذارات للتجار غير الملتزمين، كما تم التأكيد على ضرورة وضع قائمة الأسعار في مكان واضح للمستهلكين.
وفي ختام النزول الميداني، دعا المدير العام المواطنين إلى التعاون مع السلطات المحلية وادارة الامن والإبلاغ عن أي مخالفات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا أن حماية قوت المواطن هي أولوية قصوى للسلطة المحلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
بعد استشعار خطير يحدق باليمن .. شاهد الرسالة الالكترونية التي كتبت في مقال وكتبها مسؤول حكومي وشيخ ب
مع وعود وآمال بإنعاش شرعيةٍ تتآكل.. عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي رفقة عضوي المجلس الل
قال مسؤولون ومحللون إسرائيليون إن قادة جماعة الحوثي باتوا ضمن قائمة الاستهداف المباشر، في أعقاب س
أوقفت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها عن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي كانت قد استخدمتها م
وضعت إسرائيل اسم العاصمة عدن الخاضعة للشرعية في صدارة قائمة ابتزازها للدول العربية، مطالبةً بتعويضات
وضعت إسرائيل العاصمة اليمنية عدن على رأس قائمة مطالبها المالية، مطالبةً بدفع تعويضات خيالية تصل إلى