سمانيوز /خاص الضالع / علي عميران

نفذت قوات الحزام الامني بمحافظة الضالع اليوم الاحد وبالتنسيق مع ادارة البنك المركزي اليمني ومكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة حملة امنية ميدانية مشتركة استهدفة محلات الصرافة المخالفة وكذلك محلات بيع المواد الغذائية .

حيث تم إلزام التجار بالتسعيرة الجديده الرسمية الصادرة من مكتب الصناعة والتجارة، وتعزيز الرقابة على السلع الأساسية لضمان توفرها بأسعار عادلة بما يتوافق مع سعر الصرف المعتمدمن قبل البنك المركزي بعدن .

وخلال الحملةالتي قادها العميداحمد قايد القبة قائد قوات الحزام الأمني مدير أمن محافظة الضالع ومعه مدير عام قعطبة الاستاذ بكر محمد الشاعري الذين اكدوا بان الحملة الامنية الواسعة التي تم تنفيذها والتي استهدفت كلاً من محلات الصرافة والتجار تم خلالها اغلاق وضبط عدد من محال الصرافة المخالفه وأن الهدف من الحملة ضبط محال الصرافة المخالفة من أجل الحد من التلاعب بأسعار الصرف .

مضيفين بان الحملة تهدف لمعالجة المشاكل المتعددة والتلاعب بسعر صرف العملة من قبل اصحاب محلات الصرافة وعدم التزامهم ببيع وشراء العملات وفقاً لتسعيرة الصادرة من البنك المركزي والتي أسهمت في انهيار الريال اليمني وتوسيع المضاربة بالعملات الأجنبية في الضالع وبقية المناطق المحررة خلال الفترة الماضية وضاعفت من معاناة المواطنين لافتا إلى استمرار الحملة حتى اغلاق كافة محلات الصرافة المخالفة في مختلف مديريات محافظة الضالع المحررة وان الحملة مستمرة والتي ستشمل ايضااسواق بيع الخضار والسوبر ماركت وبقالات بيع المواد الغذائية والمخابز وغيرهاوكل مايعانيه المواطنين من ارتفاع في الإيجارات والنفط وغيرها ، مؤكدا إستمرار الحملات الأمنية وضبط المخالفين ومعاقبتهم حسب القانون.

وحذر القائد القبة ملاك الصرافات التي تم اغلاقها بان من يقوم بالفتح بدون موافقة من البنك سوف يخضع للمُسأله القانونية،واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يخالف العمل بقانون الصرافة، أو تعليمات، وضوابط البنك المركزي، وسحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة عنهم فوراً.

وتعكس الحملة التزامًا جادًا من قيادةالحزام الامني وتوجيهات البنك المركزي وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثله باللواء الركن علي مقبل صالح محافظ الضالع ومكتب الصناعة الذين وجّهوا بضرورة التعامل الحازم مع المخالفين كون حماية المواطن تمثّل أولوية قصوى، وأن أي تلاعب باسعار الصرف او بالأسعار أو استغلال الظروف الاقتصادية سيُواجه بإجراءات صارمةوعلى أن المواطن “خط أحمر”، ولن يُسمح بأي تجاوز يطال أمنه المعيشي أو قوته اليومي