صنعاء / سما نيوز / عبد اللاه سُميح

داهمت وحدات أمنية تابعة لميليشيا الحوثي، مساء السبت، اجتماعا للأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام / جناح صنعاء، وفرقت الحاضرين بقوة السلاح.

جاء ذلك بعد يومين من إصدار الميليشيا حكم الإعدام الغيابي، بحق النائب الثاني لرئيس الحزب، العميد أحمد علي عبد الله صالح.

وقالت مصادر سياسية يمنية، إن القوات الأمنية التابعة للحوثيين اقتحمت معهد الميثاق بشارع الحرية، وسط صنعاء، وذلك أثناء انعقاد اجتماع دوري للأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، وفضّت الاجتماع مهددة المشاركين فيه بالاعتقال.

في غضون ذلك، فرضت ميليشيا الحوثيين حصارا على منزل رئيس الحزب / جناح صنعاء، صادق أمين أبو راس، ونشرت عدة أطقم وآليات عسكرية في محيط منزله بالعاصمة اليمنية، طبقا للمصادر ذاتها.

تدخّل متواصل

ورجحت المصادر، في حديث لـ”إرم نيوز”، أن تكون خطوة الميليشيا الجديدة في التصعيد ضد حليفها السياسي في الانقلاب على الحكومة الشرعية، تأتي في سياق ضغوطها المتواصلة على الحزب بصنعاء، لفصل نجل الرئيس اليمني الراحل، العميد أحمد علي عبد الله صالح، ومنع الحزب من إقامة أي احتفالات بذكرى تأسيسه الـ43 التي تصادف في 24 أغسطس/ آب الجاري.

وكانت اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي بصنعاء، قد انتخبت في مايو/ أيار من العام 2019، العميد أحمد علي عبد الله صالح، نائبًا ثانيا لرئيس الحزب، خلال الهيكلة الداخلية التي شهدها أكبر أحزاب اليمن السياسية، عقب مقتل رئيسه علي عبد الله صالح، على أيدي حلفائه الحوثيين.

ويوم الخميس الماضي، حذّر زعيم الميليشيا، عبد الملك الحوثي، من أسماهم بـ”أدوات الغدر والخيانة” من التآمر مع الأمريكان والإسرائيليين لثني الحوثيين عن موقفهم “المناصر لفلسطين”، تزامنا مع تحذيرات من أعضاء الدائرة السياسية لدى الميليشيا من ما يصفونها بـ”مخططات الفتنة عبر العملاء في الداخل”.

وفي اليوم ذاته، أصدرت المحكمة العسكرية المركزية التابعة للحوثيين، حكما بإعدام النائب الثاني في حزب المؤتمر الشعبي بصنعاء، العميد أحمد علي عبد الله صالح، ومصادرة ممتلكاته، بعد إدانته بـ”جرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وجريمة الفساد”، طبقا لوسائل إعلام حوثية.

تبرير الإجراءات

وزعم عضو الدائرة السياسية لدى الحوثيين، حزام الأسد، أمس السبت، بوجود “مؤامرة صهيونية ناعمة عبر خطة بديلة تستهدف الجبهة الداخلية اليمنية، من خلال أدوات محلية مدعومة من الخارج”.

وقال الأسد، في تدوينة مطوّلة على منصة “إكس”، إن هذه الأدوات “تتحرك تحت عناوين حزبية ومطلبية ظاهرها مصلحة المواطن والتعبير والتظاهر وإقامة الفعاليات والأنشطة الحزبية، وباطنها التآمر والخيانة خدمة للصهاينة”، على حدّ وصفه.

واعتبر تحذير عبد الملك الحوثي “إشارة مبكرة لكشف المؤامرة قبل وقوعها، وتنبيها للجميع بأن العدو بصدد محاولة نقل المعركة من العمق الصهيوني ومن البحر إلى الداخل”، متوعدا بمواجهة أي محاولة للفوضى “مهما كانت عباءتها، بالحسم والشجاعة”.

مخاوف مستقبلية

ويتخوّف الحوثيون من أي عودة محتملة للعميد أحمد علي عبد الله صالح إلى الداخل، وممارسة دور سياسي مستقبلي، في ظل شعبيته الجماهيرية الواسعة، ونفوذه المعنوي على الضباط والقيادات البارزة في قوات الحرس الجمهوري المنحلة، التي كان يقودها سابقا.

وبحسب وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، فإن قرار إعدام العميد أحمد علي “يعكس نوايا الحوثيين الواضحة لتصفية ما تبقى من المؤتمر الشعبي العام في مناطق سيطرة الميليشيا، بعد سلسلة من الإجراءات القمعية التي استهدفت كوادره منذ انتفاضة ديسمبر 2017م، ومصادرة مؤسساته، ومحاولة تفكيك قاعدته الشعبية، وإغلاق الباب أمام أي تمثيل سياسي مستقل خارج العباءة الإيرانية”.

وقال الإرياني، في تدوينة على منصة “إكس”، إن الحوثيين يتعاملون مع ذكرى مقتل الرئيس الراحل صالح “كتهديد وجودي لمشروعهم الطائفي، في مشهد يكشف عمق ارتباكهم وهلعهم”.

وذكر أن سلوك الحوثيين “يعبّر عن خوف كبير وأزمة ثقة يعيشها قادة الميليشيا تجاه البيئة الاجتماعية، وقلقها المتصاعد من أي محاولة لإعادة تنظيم المؤتمر الشعبي العام وتوحيد صفوفه، واستعادة حضوره السياسي في المشهد”.

وأشار الإرياني إلى أن الميليشيا تدرك أن حزب المؤتمر رغم ما تعرض له “لا يزال الأكثر شعبية والرقم الصعب في المعادلة الوطنية، وإذا ما توحدت قواعده وتم استنهاضه، فسيكون نقيضا صلبا لمشروعهم الطائفي، ولهذا يسعون لتحويله إلى كيان خاضع بالكامل لوصايتهم، أو محوه من الخارطة السياسية”.

المصدر

إرم نيوز