ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل رصدت مؤخرا تعزيزات عسكرية جديدة للجيش المصري في منطقة شبه جزيرة سيناء، مما قد يشكل انتهاكا لاتفاقية السلام.

وصرح مصدر أمني إسرائيلي لقناة i24NEWS، أن مصر أدخلت قوات عسكرية تتجاوز الحصة المسموح بها، وتزيد من أرصفة الموانئ، وتوسع في مدارج المطارات.

وأضاف المصدر أنه في ما يتعلق بدخول القوات المصرية التي تتجاوز الحصة المسموح بها في إتفاقية السلان، فإن مثل هذه الإجراءات قابلة للتراجع، وليس هناك مشكلة في رد الدبابات.

وتابع المصدر أن إسرائيل مهتمة بالحفاظ على اتفاقية السلام، وبالتالي لن تغير انتشارها على طول الحدود.

وأوضح المصدر الأمني الإسرائيلي: "لن تقبل إسرائيل هذا الوضع طويلا، ولن تقبل انتهاكات القاهرة".

وفيما يتعلق بانتهاكات اتفاقية السلام، قال المصدر إن إسرائيل تجري حوارا مع واشنطن والقاهرة، مضيفا: "الإدارة في واشنطن مسؤولة عن الحفاظ على اتفاقية السلام، ويجب ضمان تنفيذها كما هي مكتوبة".

وكشفت دراسة حديثة أصدرها مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية الإسرائيلي أن مصر لن تسمح بتكرار سيناريو فقدان السيطرة على شبه جزيرة سيناء بأي شكل من الأشكال.

وأشارت الدراسة إلى أن عملية تعزيز الوجود العسكري المصري في سيناء لم تكن وليدة اللحظة، بل تمثل جزءا من استراتيجية شاملة بدأت تنفيذها القاهرة منذ عام 2014، تهدف في مجملها إلى استعادة السيطرة الفعلية الكاملة على كامل تراب شبه الجزيرة، ومكافحة كافة أشكال التطرف والعنف المسلح، وإغلاق الطريق أمام أي محاولات لتحويل المنطقة إلى ملاذ آمن للعناصر المتطرفة، مع العمل بشكل متوازٍ على إعادة دمج سيناء في النسيج الوطني المصري بجميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفتت الدراسة إلى موقف إسرائيل من هذه التعزيزات العسكرية، حيث أبدت تل أبيب موافقتها على هذه الخطوات رغم تجاوزها للحدود المتفق عليها في إطار اتفاقية كامب ديفيد للسلام، وذلك انطلاقا من إدراك الطرفين للمصالح الأمنية المشتركة التي تجمعهما في هذه المنطقة الحيوية.