كريتر سكاي خاص

تحدث الخبير المصرفي اليمني بصنعاء علي أحمد التويتي على سبب انخفاض سعر الصرف بعدن

وقال التويتي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

يتواصل معي كثير من الشباب بسبب انخفاض سعر الصرف في عدن، ويريدون معرفة رأيي.

طبعًا، أنا ابتعدت عن تحليل أسعار الصرف منذ نحو ثلاث سنوات، كما وعدت، وما زلت عند وعدي.

لكن أريد أن أوضح أمرًا مهمًا عن السعر الحقيقي للريال في مناطق حكومة عدن

سعر الصرف في عدن غير عادل، و50% من التدهور كان نتيجة ضعف الرقابة على السوق، وضعف الحكومة وتشتتها، وأنقسامها والفساد الكبير الحاصل هناك وعدم توريد الإيرادات الحكومية إلى البنك، وتوقف تصدير النفط ودعم الكهرباء الذي يصاحبة فساد كبير والمعيشة التي تصرف للناشطين والبعثات الدبلوماسية في الخارج بالدولار وغيرها كل هذا أدى إلى تدهور سعر العملة هناك.

وتابع قائلاً:

مؤخرًا، تم تشكيل لجنة مشتريات للتجار، فإذا تم تسهيل عمل هذه اللجنة، وأُجبر التجار على فتح حسابات في بنك معين وسحب أرصدتهم آليًا،

وأصبحت هذه اللجنة الجهة الوحيدة والمخوّلة بتوفير الدولار للتجار – بحيث تشتري من شركات الصرافة والبنوك وتبيع للتجار –

فإنها ستستطيع التحكم بالسيولة وسعر الصرف، بل وخفضه إلى مستواه الطبيعي، إذا عملت بإخلاص وشفافية ونزاهة ، بالتنسيق مع البنك المركزي واحكام الرقابة الشديدة على البنوك وشركات الصرافة والتجار.

واضاف بالقول:

سعر الصرف  الحقيقي حسب تقديري ، بناءً على حجم السيولة بالريال اليمني القعيطي لدى حكومة عدن،

يتراوح بين 300 إلى 350 ريالًا مقابل الريال السعودي – و 1150 الى 1337 مقابل الدولار  حسب تقديري، وحسب كمية السيولة المطبوعة هناك، دون احتساب الديون المستحقة على الحكومة أن وجدت. 

كل هذا ممكن اذا تم العمل باخلاص ونزاهه وشفافية دون عوائق

مختتما منشوره قائلاً:

يظل هذا رأيي الشخصي وتقديري للوضع، ولا يعني بالضرورة أن يكون صحيح 100%، فقد أُصيب وقد أُخطئ

ولن اكتب اكثر من هذا المنشور عن الموضوع التزاما بما وعدت سابقا