أطلقت نيابات الأموال العامة في اليمن تحركاً قضائياً لافتاً، بإحالة ملف الوديعة المالية لدى البنك المركزي إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من وجود مخالفات مالية واسعة النطاق تتعلق بأموال الوديعة.

القرار يأتي بعد تداول بلاغات وشكاوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، تتحدث عن شبهات فساد ومضاربات مالية بمليارات الريالات خارج الإطار القانوني.

ووفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن القاضي نبيل عوض جوبح، محامي عام نيابات الأموال العامة، فإن الإحالة جاءت بتوجيه مباشر من النائب العام، على خلفية ما وُصف بمعلومات ووقائع تستدعي المراجعة الدقيقة للعمليات المرتبطة بالوديعة.

وطلبت النيابة من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبوبكر حسين السقاف، إعداد تقرير تفصيلي حول مدى قانونية الإجراءات التي جرت، والكشف عن أي مخالفات مالية أو تجاوزات مؤسسية، مع تحديد المسؤولين عنها بدقة.

ويتركز التحقيق على الفترة ما بين عامي 2018 و2019، وهي السنوات التي شهدت – بحسب الوثائق – عمليات مالية مثيرة للجدل يُعتقد أنها تمت خارج الضوابط، وتسببت بخسائر كبيرة للمال العام نتيجة المضاربة العشوائية بأموال الوديعة.

وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل بملاحقة المتورطين في أي عبث مالي أو تجاوز قانوني، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من مسار أوسع لمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.

ويعد هذا الإجراء من أبرز التحركات الرقابية على واحد من أكثر الملفات المالية حساسية في اليمن، في وقت يترقب فيه الشارع نتائج التحقيق وما قد يسفر عنه من محاسبة للمسؤولين عن أي تجاوزات مالية.