ادانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بحق عدد من الأطفال الأبرياء في منطقة جبل الحبيل أسفل العرسوم، مديرية التعزية، شمال محافظة تعز، إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب الحوثية، مساء الجمعة 11 يوليو 2025م.

وذكر بيان للوزارة -تلقت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) نسخة منه- أن هذه الجريمة البشعة أسفرت عن مقتل الأطفال أسامة أبو بكر أحمد علي – 12 عاماً ومبارك ياسر علي الشرعبي – 14 عاماً وبشير أكرم محمد الفضلي – 13 عاماً وأنس جواد محمد صالح – 14 عاماً وأحمد علي مقبل العتمي – 12 عاماً وإصابة آخرين بجروح خطيرة .

وذكر البيان انه تأكد للوزارة من خلال التقارير الأولية والمصادر الميدانية أن الأطفال الضحايا كانوا يلهون في محيط أحد الأعراس، قبل أن ينفجر بهم مقذوف أرضي من مخلفات المليشيات الحوثية الإرهابية في مشهد مأساوي صادم يضاف إلى سجل الانتهاكات والجرائم المتكررة التي ترتكبها المليشيات ضد المدنيين في كل مناطق اليمن.

وأكد البيان إن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين من الاستهداف المسلح، وتكشف عن الطبيعة الإجرامية لمليشيا الحوثي، التي تواصل زرع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق السكنية، ما يجعلها سلاحاً صامتاً يحصد ارواح المدنيين وخصوصا الاطفال حتى بعد توقف المعارك.

وحمل البيان مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المروعة، وكل ما يترتب عليها من أضرار بشرية ونفسية ومجتمعية، داعيا الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إلى إدانة هذه الجريمة بشكل واضح وصريح وإدراجها ضمن قائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في اليمن من قبل هذه المليشيات الاجرامية الارهابية.

كما طالبت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية، وممارسة الضغط على هذه الجماعات الارهابية لوقف استخدام الألغام والذخائر المتفجرة، وتكثيف جهود تطهير المناطق المتضررة منها، مؤكدة أن استمرار سقوط الأطفال والنساء والمدنيين نتيجة مخلفات الحرب الحوثية، يمثل تهديدًا دائمًا للأمن الإنساني، ويستدعي تحركًا عاجلاً لوضع حد لتلك الجرائم المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة بما اقترفوه من جرائم وانتهاكات والتي لن تسقط بالتقادم.

الجدير ذكره أن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان كانت قد أصدرت بيانًا سابقًا في 14 يوليو 2025، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما ورد في تقرير وكالة "أسوشيتد برس" بشأن واقعة مقتل الأطفال في منطقة العرسوم، وأكدت فيه رفضها الصريح لما تضمنه التقرير من مغالطات مهنية وانحياز فجّ لمصادر تابعة لمليشيا الحوثي، وتجاهل واضح لشهادات رسمية وميدانية موثوقة.

وقد شددت الوزارة في بيانها حينها على أن مثل هذا النوع من التقارير المسيئة يتنافى مع القواعد المهنية المتعارف عليها، ويسيء لضحايا الحرب وللجهود الوطنية الرامية إلى كشف الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات الرسمية لدى الجهات الرقابية المعنية بالصحافة الدولية لضمان احترام الحقيقة وتعزيز الشفافية والمصداقية الإعلامية.