قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني والقيادي في "الحرس الثوري"، إسماعيل كوثري، إن بلاده أنهت الإجراءات العسكرية المتعلقة بمضيق هرمز، لكنها لم تتخذ بعد قرارًا بشأن إغلاقه، في خطوة تُعيد تسليط الضوء على التوترات الإقليمية عقب المواجهات الأخيرة مع إسرائيل.

وأوضح كوثري، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية، أن "الإجراءات العسكرية المتعلقة بمضيق هرمز اكتملت، لكن لم يُتخذ قرار بعد بشأن إغلاقه"، مضيفًا أن المسألة "لا تزال قيد الدراسة"، دون الكشف عن طبيعة تلك الإجراءات.

وشهدت المنطقة تصعيدًا عسكريًا الشهر الماضي خلال مواجهة جوية استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، ما أثار تكهنات بشأن احتمال إقدام طهران على إغلاق المضيق، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ويمر عبره نحو 20% من صادرات النفط والغاز عالميًا.

وأضاف كوثري: "نحن من نقرر موعد فتحه وإغلاقه... ندرس الوضع حاليًا ويمكننا التنفيذ متى دعت الحاجة"، في تلميح صريح إلى استخدام المضيق كورقة ضغط في الصراعات الإقليمية.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن أمن الخليج يحظى بأهمية خاصة بالنسبة للصين، في إشارة إلى الأبعاد الدولية لأي تصعيد محتمل في المضيق.

من جانبه، صرّح الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية-العراقية، جهانبخش سنجابي، بأن إيران "لن يكون أمامها خيار سوى إغلاق مضيق هرمز" في حال تدخلت الولايات المتحدة في حرب محتملة بين طهران وتل أبيب.

وأضاف أن استخدام دول المنطقة لقواعدها العسكرية ضد إيران "قد يدفع طهران لاتخاذ خطوات حاسمة".

في المقابل، حذر محسن هاشمي رفسنجاني، عضو اللجنة المركزية لحزب "كاركزاران" الإصلاحي، من التوجّه نحو إجراءات متشددة مثل إغلاق المضيق، معتبرًا أن "الاعتقاد بعدم جدوى المفاوضات والدعوة للتصعيد العسكري ليس منطقًا سليمًا".

وكانت مصادر أميركية قد كشفت الأسبوع الماضي عن تحميل إيران ألغامًا بحرية على سفن في مياه الخليج، في خطوة اعتبرتها واشنطن مؤشرًا على استعداد طهران لاتخاذ إجراءات عدائية قد تشمل تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، وذلك عقب ضربات إسرائيلية استهدفت منشآت داخل إيران.

ويقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان، ويُشكّل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، وسط تحذيرات متكررة من أن أي تهديد لأمنه قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية.