في خطوة تُعد من أبرز التحولات في سوق العمل السعودي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إلغاء نظام الكفالة بالكامل، إلى جانب إلغاء الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، وذلك ضمن حزمة إصلاحات استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة العمل، وجذب الكفاءات العالمية، وتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للوافدين.

السعودية تدشن مرحلة جديدة للوافدين

القرار الملكي الذي صدر رسميًا عن الجهات المختصة، يُعد نقلة نوعية في السياسات العمالية، حيث يمنح الوافدين حرية التنقل بين الوظائف دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، ويتيح لهم فرصًا أوسع في الاستثمار، التملك، والعمل في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

المهن المشمولة بالقرار

يشمل القرار عددًا من المهن الحيوية التي تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، منها:

المناصب الإدارية العليا والسكرتارية التنفيذية

الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية

المهن الفنية الدقيقة في التصنيع والصيانة

المحاسبة وإدارة الميزانيات

المهن المرتبطة بقطاع المقاولات والبناء

التخصصات الطبية: الأطباء، الممرضين، والفنيين الصحيين

إلغاء الرسوم على العمالة الوافدة

ضمن نفس الحزمة، تم الإعلان عن إلغاء كافة الرسوم السنوية التي كانت تُفرض على العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، مما يخفف العبء المالي على المقيمين ويُعزز من قدرتهم على الاستقرار والاندماج في المجتمع السعودي.

أهداف القرار

جذب الكفاءات العالمية إلى المملكة

تحسين بيئة العمل وزيادة التنافسية

دعم المؤسسات السعودية في استقطاب المهارات

تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للوافدين

تقليل التكاليف التشغيلية على الشركات والمؤسسات

في سياق رؤية 2030

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات التي أطلقتها المملكة لتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي شامل، حيث تسعى إلى بناء مجتمع أكثر انفتاحًا، وتوفير فرص متكافئة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.