أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا عن قرار يقضي بمنع اليمنيين من مزاولة عدد من المهن داخل المملكة اعتبارًا من عام 1446 هجري والقرار جاء ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف إعادة ترتيب سوق العمل، وتحقيق مبدأ السعودية أولاً في التوظيف، مع الحفاظ على التوازن بين مصلحة المواطن والوافد وادقث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خلفية القرار

تعد العمالة اليمنية من أكبر الجنسيات الوافدة في المملكة، حيث تنتشر في مختلف القطاعات الحيوية، من الصحة والتعليم إلى الأعمال الهندسية والتجارية ومع تزايد أعدادها وتداخلها في قطاعات رئيسية، بدأت تظهر تحديات تتعلق بمحدودية الفرص المتاحة للمواطنين السعوديين، مما دفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات تقنينية.

حماية سوق العمل للمواطنين

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل السعودي وضمان حصول المواطنين على فرص عادلة في سوق التوظيف كما يهدف القرار إلى منع بعض صور التستر التجاري واستغلال العمالة، إضافة إلى حماية حقوق العمال الوافدين أنفسهم من التوظيف العشوائي أو غير النظامي.

المهن الممنوعة على اليمنيين

بحسب الإعلان الرسمي، يُمنع على اليمنيين العمل في المهن التالية:

جميع التخصصات الصحية بما فيها التمريض والصيدلة بمختلف فروعها.

القطاعات الهندسية بجميع التخصصات والدرجات.

القطاع الحكومي والوظائف العامة.

المجال القانوني والمالي مثل المحاماة والمحاسبة والتدقيق.

قطاع التعليم والإعلام بمختلف تخصصاتهما.

المهن المسموح بها لليمنيين

رغم القيود الجديدة، ما زال بإمكان اليمنيين العمل في بعض المهن، وتشمل:

الزراعة والثروة الحيوانية: مثل الرعي، وتربية الماشية، والزراعة التقليدية.

مهن البناء والتشييد: مثل النجارة، الحدادة، الدهان، ومهن الحرف اليدوية.

التعليم العالي: يسمح لليمنيين بالتدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

الصناعات اليدوية: مثل الطبخ، الكهرباء، الميكانيكا، النظافة، والنجارة.

تخصصات تكنولوجيا المعلومات.

القطاع الطبي (قد يشمل بعض التخصصات حسب الحاجة والضوابط).