في ظل هدوء نسبي يخيّم على سعر الصرف وحركة السوق، يحذر خبراء من أن الاقتصاد اليمني يعيش "هدنة وهمية" على حافة الانهيار الكامل. وسط تضارب التوقعات وشحّ الدعم، يُبرز الناشط والخبير الاقتصادي بسام أحمد البرق صورة قاتمة عن واقع الاقتصاد اليمني، مُحذراً من أن التوازن الهش الحالي قد ينهار في أي لحظة دون تدخل عاجل وشامل.

وفي تحليل دقيق رصده موقع "المشهد اليمني"، حذر البرق من أن اليمن يعيش الآن على "قِدر من الدعم المؤقت"، بينما تتسرب الموارد من تحت أقدام الدولة، وتُستنزف العملة الصعبة دون آلية لتعويضها، ما يهدد بعودة حادة إلى الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد في السنوات الماضية.

تفاصيل شاملة: الاقتصاد اليمني بين العجز المزمن والدعم المتعثر

حيث كشف بسام أحمد البرق، في منشور نشره على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري لليمن خلال العام 2024 بلغ 12.3 مليار دولار، وفقاً لتقارير البنك الدولي.

ولفت إلى أن الصادرات الوطنية لم تتجاوز 50 مليون دولار فقط، في حين وصلت فاتورة الاستيراد إلى 12.35 مليار دولار، ما يشكل فجوة تجارية هائلة لا يمكن تغطيتها من دون دعم خارجي أو موارد بديلة.

وأشار البرق إلى أن حوالات المغتربين تمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد اليمني، حيث تُقدّر بـ 4.3 مليار دولار سنوياً. لكن المفارقة، بحسب تحليله، تكمن في أن أكثر من 80% من هذه الحوالات تتجه إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بينما لا يصل إلى مناطق الحكومة الشرعية سوى ما يقارب 80 مليون دولار شهرياً.

إلى جانب ذلك، تعتمد الحكومة على مساعدات خارجية تُقدّر بـ 80 مليون دولار إضافية شهرياً، ليصبح المجموع الشهري المتاح لديها حوالي 160 مليون دولار — وهو مبلغ لا يكفي لتغطية النصف من احتياجاتها الأساسية.

مفارقة خطيرة: عجز شهري بـ 440 مليون دولار

في تفصيل دقيق، أوضح البرق أن فاتورة الاستيراد الشهرية لمناطق الحكومة الشرعية وحدها تصل إلى 340 مليون دولار، يُضاف إليها عجز تجاري وتحويلات بقيمة 100 مليون دولار بسبب التبادل التجاري مع مناطق الحوثيين، ما يجعل الاحتياج الشهري الفعلي للحكومة يبلغ 440 مليون دولار.

المُقلق أن الموارد الفعلية لا تغطي سوى نحو 36% من هذا المبلغ، ما يخلق فجوة تمويلية هائلة تُهدد باستنزاف احتياطي العملة الصعبة وتقويض سعر الصرف.

وحتى في حال تطبيق إجراءات تقشفية مشددة — مثل خفض الاستيراد بنسبة 20% ومنع استيراد السلع غير الضرورية — فإن الموارد المتاحة لن تتجاوز 240 مليون دولار شهرياً، ما يعني بقاء عجز شهري ثابت يقارب 200 مليون دولار، لا يمكن سدّه إلا عبر:

منح نقدية أو نفطية مباشرة من دول الخليج.

دعم مالي دولي عبر المنظمات الأممية والدولية.

إعادة تشغيل مصفاة عدن بكامل طاقتها، كمصدر محتمل للإيرادات وتمويل رواتب الموظفين.

الاستقرار الحالي "مُصطنع" وقائم على تقييد الاستيراد

كشف البرق أن الاستقرار النسبي في سعر صرف الريال اليمني خلال الفترة الأخيرة لا يعكس تحسناً حقيقياً في الاقتصاد، بل هو ناتج عن قرار من لجنة الاستيراد بتجميد الاستيراد شبه الكلي، حيث لم يُسمح باستيراد سلع بقيمة تتجاوز 40 مليون دولار خلال أسبوع واحد فقط — أي ما يعادل 10% من احتياجات السوق.

وحذّر من أن هذا التقييد، رغم تأثيره الإيجابي المؤقت على سعر الصرف، سيؤدي في المدى القريب إلى نقص حاد في السلع الأساسية، وارتفاع جنوني في الأسعار، وتفاقم معاناة المواطنين. أما فتح باب الاستيراد من دون دعم مالي موازٍ، فسيؤدي إلى انهيار اقتصادي أكثر خطورة من الأزمة السابقة.

الإصلاحات المطلوبة: شرط مسبق للدعم الخارجي

أكد البرق أن المجتمع الدولي ودول الخليج تشترط تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية قبل تقديم أي دعم مالي، وأبرزها:

إيقاف الجبايات غير القانونية في منافذ التفتيش والطرق.

توريد جميع الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي بعدن.

إعداد موازنة عامة شفافة وواضحة تُعرض على الرأي العام.

ترشيد النفقات العامة، خصوصاً في البنود غير الأساسية.

لكن الواقع، كما يرى البرق، يعكس أزمة ثقة متبادلة:

أطراف الداخل ترفض توريد الإيرادات ووقف الجبايات.

بعض الجهات الخارجية تتمسك بكشوفات الإعاشة كشرط للدعم.

والمجتمع الدولي يرفض تقديم الدعم دون إصلاحات ملموسة.

تحذير حاسم: "إما إصلاحات ودعم... أو انهيار شامل"

في ختام تحذيره، قال البرق:

"نحن أمام معادلة صعبة وحاسمة؛ إما إصلاحات حقيقية + دعم خارجي فوري… أو انهيار اقتصادي أكبر وأسرع مما شهدناه سابقاً