طالب رئيس ملتقى أبين الجامع، الأستاذ أحمد علي القفيش، اللجنة الأمنية في محافظة أبين بسرعة تنفيذ قرارها السابق القاضي بفتح طريق عقبة

ثرة

، مشددًا على الأهمية البالغة لهذا الطريق الحيوي في تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل حركة التنقل بين محافظتي أبين والبيضاء، خاصة في ظل الظروف الإنسانية والأمنية التي تمر بها المنطقة.

وأعرب القفيش في تصريح صحفي عن استغرابه وخيبة أمله من تجاهل الجهات المعنية لقرار اللجنة الأمنية، رغم مرور أكثر من عشرة أيام على صدوره، دون أن تُسجل أي خطوات عملية أو بوادر تحرك فعلي من السلطة المحلية أو اللجنة ذات العلاقة. وأكد أن هذا الصمت والتقاعس يثير العديد من التساؤلات حول مدى الجدية والالتزام بتنفيذ القرارات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وفي ذات السياق، كشف القفيش عن معلومات حصل عليها من مصادر مطلعة، تفيد بأن مدير مكتب الأشغال العامة بالمحافظة، المهندس خالد الحميقاني، الذي كلفه محافظ أبين بإعداد تقرير فني حول صيانة الجزء المتضرر من العقبة والواقع ضمن نطاق سيطرة المقاومة الوطنية، قد قدم تقديرًا مبالغًا فيه لتكلفة إزالة المخلفات والأتربة، وصل إلى قرابة 100 مليون ريال يمني.

ووصف القفيش هذا التقدير بأنه غير واقعي، موضحًا أن الأعمال المطلوبة لا تتطلب سوى جرافة (شيول) لعدة أيام فقط، ما يثير الشكوك حول وجود نوايا لعرقلة تنفيذ القرار من خلال استخدام وسائل وصفها بـ"الملتوية".

ودعا القفيش أبناء محافظة أبين إلى رفع صوتهم وتبني خطوات تصعيدية سلمية إذا استمرت حالة المماطلة، مشددًا على أن صمت الشارع لن يُنتج سوى مزيد من الإهمال. كما حذر من أن قرار فتح الطريق قد يُطوى في الأدراج، ما لم يتحرك الجميع بمسؤولية وبشكل عاجل وجاد.

واختتم القفيش تصريحه بالتأكيد على أن ملتقى أبين الجامع سيظل صوتًا للمواطنين، مطالبًا كافة الجهات بتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، والعمل فورًا على إزالة العوائق وفتح طريق "ثرة" لما له من أهمية إنسانية وتنموية وأمنية بالغة.