حذّر الصحفي اليمني ياسر اليافعي من تداعيات القرار الأخير الذي اتخذته المملكة العربية السعودية والسماح للأجانب بتملك العقارات على نطاق واسع، مؤكداً أن هذا التحوّل قد يؤدي إلى إعادة خلط أوراق الاستثمار العقاري في المنطقة، بما في ذلك في المدن اليمنية مثل عدن، التي كانت تأمل في استعادة مكانتها الاقتصادية والتجارية.

وقال اليافعي إن القرار السعودي سيخلق بيئة جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب بفضل الاستقرار الأمني، وجودة البنية التحتية، والأنظمة القانونية الواضحة التي تُوفر ضمانات واضحة للمستثمر، بالإضافة إلى العائد السنوي المضمون على الاستثمار العقاري.

وهو ما يتناقض بشكل حاد مع البيئة الحالية في مدينة عدن، التي لا تزال تعاني من تحديات هيكلية وتراكمات فساد تعرقل أي انطلاقة حقيقية نحو التعافي والنهوض.

وأشار اليافعي إلى أن العديد من المستثمرين الذين عادوا إلى عدن بعد عام 2015 وأطلقوا مشاريع عقارية ضخمة، قد يعيدون النظر في مواقع استثماراتهم إذا لم يتم تحسين بيئة الأعمال وتحقيق عنصر الثقة والاستقرار في المدينة.

ولفت إلى أن عدن كانت أمام "فرصة ذهبية" خلال السنوات الماضية، مع تدفق مالي كبير نتيجة لتزايد التواجد الدولي والإقليمي في المدينة، إلا أن غياب التخطيط الاستراتيجي، وسيطرة الفساد، وعدم وجود رؤية واضحة لإدارة الموارد والمشاريع، أدت إلى تآكل هذه الفرصة وإضعاف زخم التعافي.

وبين اليافعي أن القطاع العقاري يمثل محركًا اقتصاديًا أساسيًا لأي نمو عمراني واقتصادي، لكنه في عدن ما زال يعاني من فوضى تنظيمية كبيرة، حيث أصبحت حتى عمليات نقل مواد البناء تخضع لإجراءات سرّية بسبب البيروقراطية المفرطة، أو التحرش الأمني، أو الممارسات غير النظامية التي باتت تشكل هدرًا للوقت والمال.

واختتم اليافعي تحذيراته بالقول إن توالي الفرص الضائعة على مدينة عدن، نتيجة لغياب الإدارة الرشيدة وتفشي الفساد وسوء التخطيط، ليس مجرد إخفاقات وقتية، بل هو "كارثة طويلة الأمد"، ستترتب عليها تكاليف باهظة على الجيل القادم، ما لم تُتخذ خطوات جادة وسريعة لإصلاح المسار وبناء بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.

وتشير تصريحات اليافعي إلى ضرورة تحرك الجهات المعنية المحلية والدولية لدعم عدن كنموذج استراتيجي للتعافي الاقتصادي في اليمن، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين دول المنطقة لجذب الاستثمار الأجنبي.