أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، أن أي شخص يتدخل أو يتوسط للإفراج عن عناصر من جماعة الحوثي الذين تورطوا في سقوط شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين أو القوات المسلحة، يجب أن يُحال فورًا إلى السجن دون أي نقاش.

جاءت تصريحات بن بريك خلال تعليقه على ما وصفه بمحاولات غير مبررة للوساطة من أجل الإفراج عن معتقلين من الجماعة الحوثية متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية. وشدد على أن هؤلاء الأفراد لا يستحقون التفاوض أو العفو، بل ينبغي أن يواجهوا "عدالة القضاء".

وقال بن بريك: "أي أحد يتوسط لإطلاق سراح حوثي سقط بسببه شهداء وجرحى، فإنه يجب أن يُسجن بدون كلام"، مشيرًا إلى خطورة التعامل مع هذه الفئة من المعتقلين باعتبارهم مجرمي حرب.

وطالب بن بريك الحكومة الشرعية بكشف أسماء الجهات أو الأفراد الذين يعملون على تقديم الوساطات لصالح تلك العناصر، داعيًا إلى الشفافية أمام الرأي العام، وقال: "وليت الحكومة تكشف للشعب عن أسماء الساعين في الوساطة"، في إشارة إلى ما وصفه بمحاولة البعض التستر على هوية الوسطاء والجهود التي تبذلها بعض الجهات لإطلاق سراح متهمين بجرائم موثقة.

وحذر من استمرار سياسة الوساطة مع من وصفهم بـ"المجرمين"، مؤكداً أن مكانهم الطبيعي ليس طاولة المفاوضات، وإنما المحاكمات العادلة. وأضاف: "إننا نحذر من الوساطة في هؤلاء المجرمين، فمكانهم عدالة القضاء."

وفي ختام تصريحاته، أكد بن بريك أن دماء الشهداء وجرحانا ليست "هدرًا"، مشددًا على أن اللجوء إلى الوساطة في قضايا هؤلاء المتهمين يُعد "عمالة للعدو وخيانة، خاصة في وقت الحرب". وقال: "كيف تكون الوساطة مع من اغتصب الأرض وسفك الدم؟!"، في إشارة إلى الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الحوثية منذ انقلابها على الدولة في 2014.