في موقف يثير الاستغراب والاستهجان، اكتفت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بتوثيق إصابة مدني بانفجار لغم أرضي في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، خلال شهر يونيو الماضي، دون توجيه أي اتهام مباشر للجهة المسؤولة عن زراعة تلك الألغام، والتي ثبت تورط مليشيا الحوثي فيها بشكل حصري وممنهج.

وبينما أشار التقرير الشهري للبعثة إلى “انخفاض” عدد الإصابات مقارنة بالشهر الذي سبقه، فإنه أعاد تكرار العبارة المضللة بـ”استمرار وجود الألغام الأرضية ومخلفات الحرب” في عموم اليمن، متجاهلاً الإشارة الواضحة إلى الطرف الذي زرعها، في محاولة لصرف الأنظار عن جرائم الحوثيين المتواصلة بحق السكان المدنيين في الساحل الغربي، وخاصة في محافظة الحديدة.

وتعد مليشيا الحوثي الطرف الوحيد في اليمن الذي استخدم الألغام المضادة للأفراد على نطاق واسع، حيث زرعت مئات الآلاف منها إلى جانب العبوات الناسفة في الأحياء السكنية، والمزارع، والطرقات العامة، وحتى بالقرب من المدارس والمراكز الصحية، متسببة بآلاف الضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال، وفقاً لتقارير حقوقية محلية ودولية.

وتواجه بعثة أونمها منذ سنوات اتهامات بالتقاعس عن أداء مهامها في الحديدة، وبتجاهل الانتهاكات اليومية التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين، والاكتفاء بإصدار بيانات روتينية لا ترتقي إلى مستوى الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء المحافظة.

ويطالب نشطاء وحقوقيون بإعادة تقييم دور البعثة الأممية، ومساءلتها عن صمتها إزاء انتهاكات الحوثيين، وعلى رأسها زرع الألغام، التي باتت تحصد أرواح المدنيين بشكل يومي، بينما تغض أونمها الطرف عن المسؤول المباشر، مكتفية بإحالة الضحايا إلى خانة “مخلفات الحرب”.