أثار قرار المملكة العربية السعودية بالسماح للأجانب بتملك العقارات، عبر الاستثمار في الشركات العقارية المدرجة، تفاعلات واسعة في الأوساط الاقتصادية العربية، وسط تساؤلات متزايدة حول تأثير هذا القرار على أسواق العقار في دول الجوار، وفي مقدمتها اليمن.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن فتح السوق السعودي أمام المستثمرين الأجانب، خاصة في المدن الكبرى ، قد يدفع شريحة من المستثمرين اليمنيين — خصوصًا المغتربين — إلى توجيه أموالهم نحو السوق السعودي، بدلاً من ضخها في مشاريع عقارية داخل اليمن.

وتوقع مراقبون أن يسهم هذا التوجه — وإن بشكل غير مباشر — في تباطؤ الطلب العقاري داخل اليمن، لاسيما في المدن الكبرى مثل صنعاء وعدن، حيث يعتمد السوق بدرجة كبيرة على تحويلات واستثمارات المغتربين من دول الخليج.

وفي السياق نفسه، يعاني قطاع العقارات في اليمن من مشكلات عميقة مزمنة، أبرزها الفساد المستشري في القضاء، خصوصًا في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث أصبحت قضايا الأراضي رهينة النفوذ والوساطات، وصدرت أحكام قضائية متناقضة في قضايا واضحة، مما أفقد المواطنين ثقتهم بالنظام القضائي.

ويؤكد مراقبون أن إحدى أخطر الظواهر التي تهدد العقار في اليمن اليوم، هي سطو قيادات حوثية على أراضي المواطنين تحت ذرائع متعددة، أبرزها "أملاك الدولة" و"أراضي الأوقاف"، حيث تم توثيق العديد من حالات النهب الممنهج لأراضٍ خاصة، وتحرير وثائق مزوّرة بتسهيل من نافذين.

ويرى المحلل الاقتصادي، الدكتور خالد العمري، أن كل هذه العوامل مجتمعة — من هروب رأس المال، وتفشي الفساد، وتراجع الأمن العقاري، وانعدام الثقة بالمؤسسات — قد تجعل من قطاع العقارات في اليمن قطاعًا ميتًا فعليًا، في حال لم يتم اتخاذ خطوات إصلاحية جادة وعاجلة.

الجدير بالذكر أن السعودية أعلنت، مطلع عام 2025، عن السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص تصل إلى 49% في الشركات العقارية العاملة داخل مكة والمدينة، ضمن خطة تنويع الاقتصاد السعودي ورؤية 2030، وهو ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة في سوق يوصف بأنه الأسرع نموًا في المنطقة.