تصاعدت تحركات قبلية في محافظة المهرة خلال الساعات الماضية، للضغط على السلطات الأمنية والعسكرية للإفراج عن الشيخ القبلي التابع لمليشيا الحوثي محمد أحمد علي الزايدي، بعد توقيفه أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر منفذ صرفيت الحدودي مستخدمًا جواز سفر دبلوماسي صادراً عن سلطة المليشيات غير المعترف بها في صنعاء.

وتأتي هذه التحركات، بحسب مصادر محلية، في سياق مزاعم قبلية تطالب بتحييد المهرة عن أي صراعات خارجية، بينما يرى بعض الوسطاء أن مكانة الزايدي الاجتماعية تقتضي “معالجة خاصة” من أجل الحفاظ على التوازن القبلي والاستقرار المحلي.

في المقابل، أبدت أطراف قبلية رفضها القاطع لأي تصعيد ميداني أو استخدام للسلاح، محذّرة من مغبة الانزلاق نحو العنف، واصفة ما جرى من كمين مسلح استهدف قوة عسكرية حكومية بـ”العمل غير المقبول”، و”انتهاك لتقاليد القبائل” في المحافظة.

وبينما لم يصدر موقف رسمي بشأن وساطة محتملة، تحدثت مصادر عن اتصالات تجريها سلطنة عمان في محاولة للإفراج عن الزايدي، دون أن تتضح حتى الآن جدية هذه المبادرات أو تفاصيلها.

وكانت اشتباكات قد اندلعت عقب توقيف الزايدي، بعد أن تحرك بعض مرافقيه بالتنسيق مع مسلحين نفذوا كميناً ضد وحدة عسكرية كانت متوجهة لدعم قوات منفذ صرفيت، ما أجج الوضع الميداني ورفع منسوب التوتر في المنطقة.

وتشير المعلومات إلى أن المسلحين لا يرتبطون مباشرة بالقيادي البارز في الاعتصام القبلي، الموالي للحوثي علي سالم الحريزي، بل تربطهم صلات بشخص يُدعى “علي مرتاح”، وهو تاجر محلي تحوم حوله شبهات تتعلق بالتهريب والتواص مع المليشيات.

.

وتبقى التطورات في محيط منفذ صرفيت مرهونة بطريقة تعاطي السلطات مع الضغوط القبلية المزعومة وتحديات ضبط الأمن، في محافظة طالما وُصفت بأنها ممر لتهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي عبر الحدود العُمانية، ما يضفي على الحادثة أبعاداً تتجاوز طابعها القبلي وتضع المهرة مجددًا في مواجهة النفوذ العماني.