أصدر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم، القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 2025، والذي قضى بتمديد مدة عمل "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان" لمدة ثلاث سنوات إضافية تبدأ من تاريخ 23 أغسطس 2025م، مع إمكانية تمديد المدة لاحقاً بقرار جمهوري وفقاً للظروف والاحتياجات الوطنية.

وجاء في

المادة الأولى

من القرار أن يتم تمديد فترة عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لمواصلة مهمتها في التحقيق في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي وقعت منذ بدء النزاع المسلح في البلاد، وذلك بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة للضحايا وذويهم.

كما نصت

المادة الثانية

على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية، ليُعد بذلك سارياً قانوناً بعد استيفائه الإجراءات الدستورية اللازمة.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الحاجة إلى آليات وطنية مستقلة ومحايدة تقوم برصد وتوثيق الانتهاكات وتقديم توصياتها للجهات المعنية، بما يعزز التزام الدولة بمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان، ويحقق تطلعات الشعب اليمني نحو السلام والعدالة الانتقالية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق كانت قد أُنشئت بموجب قرار جمهوري سابق عام 2019، وتتمتع بصلاحيات واسعة تشمل دخول جميع المحافظات، واستقبال البلاغات من المواطنين، وإجراء تحقيقات ميدانية ورفع تقارير دورية إلى السلطات التنفيذية والقضائية.