أصدر مدير عام شرطة محافظة تعز، تعميمًا هامًا وعاجلاً (رقم 4 لسنة 2025م) يهدف إلى التخفيف الفوري من معاناة المواطنين جراء أزمة مياه الشرب المتفاقمة في المحافظة. ويأتي هذا التعميم في إطار جهود السلطات المحلية لضمان توفر المياه بأسعار مناسبة ومنع أي استغلال للمواطنين.

وجاء في نص التعميم الموجه إلى:

مدير عام الشرطة

المساعد لشؤون الأحياء

مدراء شرطة المديريات وأقسام الشرطة

ما يلي:

"عليكم التعقيب ومتابعة محطات تحلية مياه الشرب للمواطن على أن تكون تسعيرة البيع من مؤسسة المياه إلى محطات تحلية المياه للقاطرة سعة 70 ألف لتر بسعر وقدره 35 ألف ريال يمني. وعلى أن تكون تسعيرة البيع من محطات تحلية المياه إلى المحلات التجارية للدبة سعة 20 لتر بسعر وقدره 220 ريال. وعلى أن يكون تسعيرة البيع من المحلات التجارية إلى المواطن بسعر وقدره 300 ريال."

وأضاف التعميم مؤكداً على الإجراءات الفورية:

"يتم سرعة النزول والتعقيب على جميع محطات تحلية المياه والمحلات التجارية وضبط أي مخالف للتعسيرة المذكورة أو الاحتكار. ونتحمل مسؤولية التقصير."

تفاصيل هامة حول التسعيرة:

من مؤسسة المياه إلى محطات التحلية (للقاطرة سعة 70 ألف لتر):

35,000 ريال يمني.

من محطات التحلية إلى المحلات التجارية (للدبة سعة 20 لتر):

220 ريال يمني.

من المحلات التجارية إلى المواطن (للدبة سعة 20 لتر):

300 ريال يمني.

يهدف هذا التعميم إلى النزول الميداني الفوري لضمان التزام جميع الجهات المعنية بالتسعيرة المحددة ومكافحة أي ممارسات احتكارية أو رفع للأسعار غير مبرر. وقد شدد مدير عام الشرطة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، محذراً من أن أي تقصير في تطبيق هذا التعميم سيحمل المسؤولين عنه كامل المسؤولية.

هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية في تعز للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وتأكيدًا على حرصها على توفير الخدمات الأساسية بأسعار عادلة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المحافظة.