خلافات حكومية حول رفع الدولار الجمركي وسط تحذير من تداعيات القرار (تفاصيل)

المجهر - خاص

الثلاثاء 01/يوليو/2025

-

الساعة:

1:00 م

كشف مصدر حكومي مطّلع، الثلاثاء، أن الحكومة اليمنية المعترف بها لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن رفع سعر الدولار الجمركي، وسط استمرار النقاشات الداخلية واعتراضات من بعض الأطراف داخل الحكومة.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"المجهر"، أن المقترح يتضمن رفع سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة، مع استثناء المواد الأساسية، لكنه لا يزال محل جدل بسبب التخوف من تأثيراته على القطاع الخاص واحتمال إثارة ردود فعل شعبية غاضبة نتيجة التداعيات الاقتصادية المحتملة.

وأضاف المصدر أن الحكومة تبحث عن حلول لتمويل العجز المتزايد في الموازنة، عبر إصلاحات مالية تعتمد على موارد ذاتية في ظل شح الإيرادات.

ويُعد رفع الدولار الجمركي من أبرز الخيارات المطروحة حاليًا، قبل اللجوء إلى ملفات أكثر تعقيدًا مثل إعادة تصدير النفط.

وفي سياق متصل، قال المصدر إن رئيس الحكومة، سالم بن بريك، يضع خطة لإعادة تشغيل مصافي عدن لتكرير نحو 6 آلاف برميل نفط يوميًا، كجزء من جهود تحسين الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

لكن الخطوة وُوجهت بتشكيك من خبراء اقتصاديين، حيث أشار الصحفي الاقتصادي وفيق صالح لـ"المجهر" إلى أن تشغيل المصافي يتطلب قرارًا سياديًا وتوافقًا سياسيًا وأمنيًا، نظرًا لوجود شبكات مصالح ولوبيات قد تعرقل التنفيذ.

وأضاف صالح أن الكمية المعلن تكريرها محدودة جدًا مقارنة بالقدرة التشغيلية السابقة التي بلغت 150 ألف برميل يوميًا قبل عام 2014، معتبرًا أن استعادة الكفاءة السابقة تحتاج إلى وقت وجهود مكثفة.

وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية متراكمة في ظل أزمة خانقة، وانهيار متواصل للعملة المحلية التي فقدت أكثر من 72% من قيمتها خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب تقرير أممي، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمات العامة، خاصة قطاع الكهرباء.

تابع المجهر نت على X

#الدولار الجمركي

#نقاشات داخلية

#اعتراضات

#الحكومة اليمنية

#معالجات اقتصادية

#مصافي عدن

#كفاءة التشغيل