واصلت مليشيا الحوثي التضييق على المبادرات المدنية في العاصمة صنعاء، حيث أطلقت حملة واسعة لمنع المبادرات المجتمعية والخيرية من تقديم أي دعم مادي أو عيني للطلاب في المدارس الحكومية، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً من الناشطين والمهتمين بالشأن التعليمي.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط عن أن الحملة الحوثية التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري نُفذت عبر ما يسمى بـ”المجلس الأعلى لتنسيق الأعمال الإنسانية” و”هيئة الزكاة”، وبالتعاون مع مكاتب التعليم ومشرفي الأحياء، واستهدفت ثماني مبادرات تطوعية كانت تعمل على توزيع مستلزمات مدرسية ومساعدات نقدية على مئات الطلاب في مناطق بني الحارث، معين، والصافية.

ووفقاً للتقرير، صادرت الميليشيا كميات كبيرة من الحقائب، والأقلام، والدفاتر، والزي المدرسي، بالإضافة إلى مبالغ مالية خُصصت لتغطية رسوم تسجيل الطلاب من الأسر الفقيرة، كما قامت باعتقال عدد من المتطوعين الشباب، ووجهت لهم تهمًا تتعلق بمزاولة أنشطة “غير مرخصة” وخارجة عن إشراف سلطات الحوثيين.

وأشار عدد من أعضاء الفرق التطوعية إلى أنهم يتعرضون باستمرار للملاحقة والتهديد، مؤكدين أن الميليشيا تمنع أي نشاط إنساني لا يتم تحت سيطرتها، حتى لو كان يهدف إلى تخفيف أعباء التعليم عن كاهل الأسر المنهكة اقتصاديًا.

تأتي هذه الخطوة تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط موجة سخط شعبي نتيجة فرض رسوم تسجيل جديدة على طلاب المدارس الحكومية تصل إلى 9 آلاف ريال، في وقت حذرت فيه منظمة اليونيسف من أن 3.7 ملايين طفل في اليمن أصبحوا خارج نطاق التعليم، بفعل الانهيار الكامل في المنظومة التعليمية وتوقف رواتب المعلمين منذ سنوات.

ويرى مراقبون أن هذا الحظر يعكس سياسة ممنهجة من قبل الحوثيين لتقويض أي عمل مدني مستقل، ويكشف عن نوايا الجماعة في احتكار العمل الإنساني والتنموي، واستخدامه كورقة ضغط وكسب سياسي في مناطق سيطرتها.