ندد محامون وحقوقيون يمنيون بحملة اختطاف نفذتها مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، طالت عددًا من الفتيات على خلفية مساعدتهن للمواطنة اليمنية الأمريكية زينب الماوري على الفرار من احتجاز قسري وتعذيب تعرضت له على يد أحد أقاربها، القيادي الحوثي مراد الماوري.

ووفق إفادات قانونية، فقد داهمت عناصر حوثية مساء الجمعة 27 يونيو 2025 منازل الفتيات دون أوامر قضائية، وجرى اقتيادهن إلى أحد مراكز الاحتجاز، وسط غياب كامل للشرطة النسائية وتجاهل للقوانين النافذة.

وأفاد المحامي وضاح قطيش أن المختطفات خضعن لتحقيق مرهق استمر حتى ساعات الفجر، وفي ظروف غير إنسانية داخل مركز يفتقر للكوادر النسائية والمرافق الملائمة.

وأشار قطيش إلى أن التحقيق تم بحضور أطراف معادية للفتيات وتحت تهديد للمحامين، في مخالفة صريحة للإجراءات القانونية. كما تجاهلت النيابة العامة وثائق رسمية صادرة عن السفارة الأمريكية في جيبوتي، تؤكد مغادرة زينب الماوري البلاد بجواز طارئ بتاريخ 24 يونيو 2025، وقررت النيابة رغم ذلك إيداع الفتيات في السجن المركزي بصنعاء.

من جانبه، استنكر المحامي عبد المجيد صبره احتجاز النساء دون مسوغات قانونية أو أوامر قهرية، محذرًا من الانتهاكات الجسيمة التي رافقت عملية الاحتجاز، وظهور علامات الإعياء على الفتيات بسبب التحقيق الليلي وسوء المعاملة.

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على تصاعد الانتهاكات ضد النساء في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث أصبحت حملات الاعتقال الكيدي وسيلة قمع ممنهجة، في وقت وثّقت فيه منظمات حقوقية، منها “رايتس رادار”، عشرات الحالات المماثلة لاختطاف النساء منذ عام 2019.

وطالب المحامون والحقوقيون بالإفراج الفوري عن الفتيات وفتح تحقيق دولي مستقل في الواقعة، مؤكدين أن استخدام القضاء كأداة قمع سياسي يمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية والمعايير القانونية.