ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطوات فنية تهدف إلى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيّف معها، إلى جانب مناقشة قضايا محورية تتعلق بالتمويل، والتكنولوجيا، والنوع الاجتماعي، وآليات القياس والإبلاغ والتحقق (MRV).

وشارك في اللقاء نائب وزير المياه والبيئة، مجاهد بن عفرار، ومنسق المشروع الدكتور محمد عيدروس، والاستشاري الدكتور صالح شائق، إلى جانب ممثلين عن جهات وطنية معنية، حيث تركزت النقاشات على سبل تحسين أمن المياه في ظل التغيرات المناخية، وتقييم كفاءة أنظمة الإمداد والتوزيع، واستهلاك الطاقة، ومستوى الفاقد المائي، وجودة المياه، وآليات الرصد، إضافة إلى رصد التأثيرات المناخية على الموارد المائية وتحديد الاحتياجات المستقبلية.

وأكد الوزير الشرجبي، خلال كلمته، أن تحديث المساهمات الوطنية يأتي في إطار التزامات اليمن تجاه اتفاق باريس للمناخ، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في قطاع المياه على المستويين المركزي والمحلي، لضمان توحيد البيانات وتحقيق تكامل مؤسسي فعّال.

وأشار إلى أهمية بناء آليات مؤسسية مستدامة لرصد الانبعاثات وتنفيذ إجراءات التكيّف، إلى جانب سد الفجوات في القدرات الفنية والمؤسسية، والعمل على تطوير شراكات استراتيجية تواكب متطلبات التحديث وفقًا لإرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2006.

وتخلل الاجتماع استعراض نماذج وأدوات فنية لتسهيل جمع البيانات وإدارة المشاورات القطاعية، تم إعدادها بما يتناسب مع طبيعة عمل الجهات المختصة. وخلص المشاركون إلى ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية في العملية التحديثية، بما يعزز من شمولية البيانات ودقة الإجراءات، ويسهم في بناء رؤية وطنية متكاملة لمواجهة تحديات المناخ.